کد مطلب: ۳۰۰۵۵۷

خودروسازان حدود ۱۴۰ شرکت تابعه دارند

خودروسازان حدود ۱۴۰ شرکت تابعه دارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: سعید باستانی با اشاره به هزینه‌های سربار خودروسازان، گفت: هزینه‌های سربار خودروسازان در چند حوزه بوده که یکی از این هزینه‌ها پرسنل مازاد آنها است.

سعید باستانی با بیان اینکه سایپا اعلام کرده که ۱۱ هزار نفر نیروی مازاد دارد، اظهار کرد: ایران‌خودرو تاکنون اعلام نکرده است که چه میزان نیروی مازاد دارد، اما بی شک تعداد نیروهای آن بیش از سایپا است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سعید باستانی با بیان اینکه شرکت‌های تابعه خودروسازی از جمله دیگر موارد هزینه های سربار خودروسازان است، افزود: هر خودروسازی چند شرکت تابعه دارد و گاهی تا حدود ۱۴۰ شرکت می‌رسند، البته مجلس هنوز به این موضوع که دقیقا چند شرکت تابعه خودروسازی وجود دارد، ورود نکرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هر کدام از این شرکت‌های تابعه هیئت مدیره و دفاتر متعدد در استان‌های مختلف دارد، اظهارکرد: هر شرکتی حداقل پنج نفر اعضای هیئت مدیره دارد که این موضوع هزینه سرباری برای خودروسازی کشور ایجاد می کند و اگر بررسی شود که آیا این شرکت ها سود دارد یا زیان‌ده است و اینکه چگونه فعالیت می‌کنند، به پارامترهای هزینه‌های سربار خودرویی اضافه می شود.

سال گذشته خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند

وی با بیان اینکه بخش دیگری از هزینه‌های سربار خودرو هزینه های پولی و مالی آنها است، افزود: خودروسازان برای تامین منابع مالی مجبور هستند به بانک ها مراجعه کنند و بانک نیز اگر بخواهد سود ۱۸ درصدی دریافت کند با تضامین و دیگر موارد زمانی که به دست خودروساز می‌رسد حدود ۲۴ درصد نرخ سود تسهیلات دارد.

باستانی با اشاره به اینکه خودروسازی‌ها باید سود بانک‌ها را سالیانه پرداخت کنند، ادامه داد: سال گذشته خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینه‌های سربار خودروسازی می شود.

هزینه‌های سربار کی کاهش یابد؟

وی با بیان اینکه زمانی که نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزد افزایش یافته قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد، تاکید کرد: چه زمانی باید هزینه های سربار کاهش یابد؟ چرا برای کاهش هزینه های سربار مانع وجود دارد؟، تا زمانی که نتوان نرخ هزینه‌های سربار را کاهش داد به حدی که بخش خصوصی واقعی فعالیت کند، از آن سو افزایش نرخ خودرو رخ می دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه انحصار تولید در خودروسازی کشور وجود دارد، افزود: واردات خودرو به کشور ممنوع است و زمانی که ممنوع نبود تعرفه های واردات به کشور بالا بود و عملا ورود خودرو به کشور سخت بود.

دولت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشنهاد مشخص مجلس این است که دولت واردات خودرو را مدیریت و ممنوعیت آن برداشته شود، تصریح کرد: از سوی دیگر انتظار می رود که خودروسازان از زیر چیتر دولت بیرون آمده و به معنای واقعی خصوصی سازی شوند و دولت سهام خود را در خودروسازی‌ها واگذار کند تا بتوان بحث خودروسازی ها را در کشور مدیریت کرد.

منبع: خانه ملت

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.