نزدیک سه دهه پس از انقلاب، خودروسازان داخلی با اتکا به خیل عظیم جمعیت شاغل در این صنعت، به سیاستگذاران گوشزد می‌کردند که هرگونه انحصارزدایی از این صنعت و باز کردن درهای بازار روی خودروهای خارجی، به بیکاری گسترده یا حتی بروز بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که فعالیت ۳۶ خودروساز در کشور خودروسازی نیست، بلکه خودرو بازی است در مورد واردات خودروی کارکرده گفت: نگرانی برای تخصیص ارز در این زمینه وجود دارد، اما این موضوع رفع خواهد شد.
در تدوین برنامه هفتم توسعه، بدون اینکه توجه چندانی به موانع و مشکلات موجود در صنعت خودرو شود، تمرکز ویژه‌ای روی تولید خودرو و اسقاط محصولات فرسوده شده است.
رئیس سازمان استاندارد در جمع خبرنگاران گفت: مردم از کیفیت صنایع خودروسازی و دخانیات رضایت ندارند. ضمن آنکه پژوهش‌های صورت‌گرفته نیز حاکی از آن است که کیفیت تولیدات این صنایع کمتر از حد متوسط است.
در روزی که وزیر صمت مدعی شد که وزارتخانه تحت هدایتش مسئولیتی در قبال فعالیت خودروسازان ندارد، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن هم اعلام کرد که خودرو در ایران گران نیست و این قدرت خرید مردم است که کاهش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وزارت صمت را مسئول مستقیم خودروسازی‌ها می‌دانند و معتقدند که در حال حاضر خودرو حتی برای میلیاردرها هم گران است.
علی یکه فلاح، کارشناس صنعت خودرو: یقین دارم که خودروسازی طی یک‌دهه آینده کمتر شباهتی به امروز خواهد داشت. به‌زودی تغییرات چنان بر صنعت خودرو مستولی خواهد شد که مرزها را جابه‌جا خواهد کرد.
عضو هیئت‌مدیره صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: نخبگان دانشگاهی کشور و متخصصان بیشتر به این صنعت، راهکار مناسبی است که می‌تواند درهای توسعه را به روی خودروسازان و زنجیره تامین خودرویی کشور باز کند.
مطالبه‌های متعددی در سامانه فارس من ثبت شده است که خواستار ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه خودروسازی هستند اما این مطالبه یک منع قانونی دارد و همین امر باعث می‌شود که نیروهای مسلح نتوانند وارد عرصه خودروسازی بشوند.
وزارت صمت درباره واردات خودرو توضیح داد: فرانسوی‌ها سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود، اما این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین که پروژه‌های مختلفی با صنعتگران کشور دارند نیست.
بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نشان می‌دهد متهم اصلی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروست. موضوعی که باعث شد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا از 80 هزار میلیارد تومان عبور کند.
دولت قصد دارد قیمت‌گذاری دستوری را از دستور کار خود خارج کند اما نه به یک باره. ورود خودرو به بورس کالا شاید یکی از راه‌هایی باشد که دولت می‌خواهد بی‌سروصدا دستور را از پشت قیمت بردارد.
