علاوه بر نقش قابل توجه صنعت خودرو در اشتغال و اقتصاد ایران این صنعت برای مردم نیز دارای اهمیت زیادی است؛ بنابراین موضوعات مربوط به خودرو را می توان یک پای ثابت بحثها و وعده و وعیدهای انتخابی و مناظرات در همه ادوار مختلف انتخاباتی دانست که به طور قطع نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب نظر مردم پیرامون آن وعدههایی خواهند داد.
وجود «سهام تودلی» بسیار گسترده در بنگاههای دولتی، یکی از موضوعاتی است که پیچیدگی زیادی به وجود آورده است. این یک چالش دیرینه در اقتصاد ایران است که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن دادهاند، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با اما و اگر های درون دولت مواجه است.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو مشکل اصلی که در رابطه با خصوصیسازی وجود دارد از سوی دولتیهاست نه بخش خصوصی و دولتها در پس این به عقب انداختنها پنهان میشوند و موضوع اهلیت را بهانه میکنند.
روزنامه ایران نوشت: برخی از مدیران ارشد خودروسازی به بیراهه می روند و برای همیشه خود را مدیون مردم و سهامداران می کنند. این مدیران با انواع لابی خودشان را به جاده مخصوص میرسانند و در نهایت «چشم گو» به کسانی میشوند که از این حوزه رانتهای میلیاردی عایدشان میشود.
استاد دانشگاه صنعتیشریف گفت: اختلاف فاحش بین قیمت بنزین و گازوئیل در داخل و خارج کشور یک سرازیری با شیب بسیار زیاد برای قاچاق ایجاد کرده است، البته هیچکس نمیتواند عدد دقیقی برای قاچاق اعلام کند اما بنظر میرسد که حداقل روزی ۱۰ تا ۳۰ و ۴۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت گیرد بنابراین در یک حساب سرانگشتی ساعتی یک میلیارد تومان رانت به جیب قاچاقچیان میرود.
تجارتنیوز با برگزاری کمپین کیفیت، نظر مصرفکنندگان درباره لوازم خانگی ایرانی را جویا شده است. در قسمت اول این کمپین بسیاری از شهروندان از تجربه ناخوشایند خود و کیفیت پایین لوازم خانگی ایرانی بهرغم قیمت بالای آن گفتند. در این قسمت نیز مردم از انحصار بازار انتقاد کردهاند و سرنوشت مشابه خودروسازی را برای آن متصور شدهاند.
بعد از اتمام مهلت قانونی استانداردهای ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای ۱۲۰گانه خبر میدهد. هفت سال از صدور فرمان استانداردهای ۸۵گانه میگذرد. این در شرایطی است که بهدلیل قیمتگذاری دستوری و نبود رقابت، استانداردهای مذکور اجرایی نشد.
نزدیک سه دهه پس از انقلاب، خودروسازان داخلی با اتکا به خیل عظیم جمعیت شاغل در این صنعت، به سیاستگذاران گوشزد میکردند که هرگونه انحصارزدایی از این صنعت و باز کردن درهای بازار روی خودروهای خارجی، به بیکاری گسترده یا حتی بروز بحرانهای اجتماعی منجر خواهد شد.
