به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌های نمایندگان کارگری ندارند.
به گفته یک فعال حوزه کارگری، گرچه دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان دی‌ماه به توافق رسیده‌اند، جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 همچنان تشکیل نشده‌اند.
افزایش نرخ ارز و کالاهای سرمایه‌ای به‌ویژه طلا و مسکوکات، فارغ از آنکه ناشی از دلایل اقتصادی باشد یا عوامل روانی یا سیاسی، مسبب یک پدیده در اقتصاد ایران است یعنی «توهم پولی».
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همواره دولت با لحاظ ملاحظات خود در پرداخت دستمزد کارگران دولتی, برای تعیین دستمزد واقعی برای کارگران حداقل‌بگیر مقاومت کرده است.
به گفته خدایی، متاسفانه تا امروز مذاکرات مزدی به صورت جدی آغاز نشده و به نسبت سال‌های قبل کار به تاخیر افتاده است. او تاکید کرد که با این رویکرد دولت، نگرانی‌ها بالا گرفته است چراکه برای شروع مذاکرات دیر شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.
با وجود اینکه ماده (۴۱) قانون کار بر افزایش دستمزدها با توجه به تورم تأکید دارد، کارشناسان بازارگرا با تکیه بر نظریاتی که انسجام منطقی ندارند، افزایش دستمزدها را عامل رشد تورمی می‌دانند که در نهایت به جامعه آسیب می‌زند. نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» در واقع تبدیل به «پوشش تئوریک» عملیات کاهش پیوسته دستمزد واقعی کارگران شده است. بنابراین اثبات بی‌پایه بودن این تئوری اهمیت ویژه‌ای دارد.
بر اساس توافقی که در دسامبر ۲۰۲۳ میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت فولاد و آهن آلمان حاصل شد، دستمزد کارگران این بخش از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به میزان ۵.۵ درصد افزایش یافت.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است, افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی تواند این مشکلات را حل و بحث عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند, به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماً‌می بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت : در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران کلید تبعیض میان مزد کارگرانی است که در شهرستان‌ها توان چانه زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.
