به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.
با وجود اینکه ماده (۴۱) قانون کار بر افزایش دستمزدها با توجه به تورم تأکید دارد، کارشناسان بازارگرا با تکیه بر نظریاتی که انسجام منطقی ندارند، افزایش دستمزدها را عامل رشد تورمی میدانند که در نهایت به جامعه آسیب میزند. نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» در واقع تبدیل به «پوشش تئوریک» عملیات کاهش پیوسته دستمزد واقعی کارگران شده است. بنابراین اثبات بیپایه بودن این تئوری اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس توافقی که در دسامبر ۲۰۲۳ میان اتحادیههای کارگری و کارفرمایان صنعت فولاد و آهن آلمان حاصل شد، دستمزد کارگران این بخش از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به میزان ۵.۵ درصد افزایش یافت.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است, افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی تواند این مشکلات را حل و بحث عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند, به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماًمی بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت : در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربعسکه بهار آزادی است.
بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران کلید تبعیض میان مزد کارگرانی است که در شهرستانها توان چانه زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.
به گفته یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، نتیجه دستمزد سراسری و یکسانی که بدون توجه به وضعیت معیشت در مناطق، شهرها و گروههای هدف مختلف تدوین میشود، افزایش اشتغال غیررسمی و رشد تعداد شاغلان فقیر است.
یکی از معضلات بازار کار برای اشتغال بحث درآمد است, بسیاری از جویندگان کاربه دلیل درآمد محدود و دستمزد که کافی نیست به سمت اشتغال رسمی نمی روند. در حال حاضر اکثر خانواده های کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند و یک کارگر برای امرار معاش خانواده خود می بایست چند جا کار کند تا بتواند از پس هزینه های زندگی بربیاید.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در دی ماه کمیته های مزد نشست های تخصصی خود را آغاز می کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم گیری کنند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفتههای آینده آغاز شود.
علیرضا خرمی گفت: قیمت یک پراید ساده حداقل ۳۱۵ میلیون تومان است؛ یک کارگر حداقلبگیر در سال کلاً ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ندارد؛ بنابراین باید بگوییم پول یک پراید از دو برابر دستمزد سالانه یک کارگر هم بیشتر است.
بر اساس محتمل ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
