وزیرکار با اشاره به اینکه دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها انجام می شود.
تفاوت‌های قابل‌توجه در دستمزدها نشان‌دهنده تأثیر عوامل گوناگونی همچون بهره‌وری اقتصادی، هزینه زندگی و سیاست‌های بازار کار است. این گزارش به بررسی متوسط دستمزد سالانه در این کشورها پرداخته و عوامل مؤثر بر این تفاوت‌ها را بررسی می‌کند.
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست.
فردا ۲۹ بهمن ماه اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور جدی وارد مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران خواهند شد و اعداد محاسباتی خود را پس از دو هفته ارائه خواهند کرد.
«حمید حاج اسماعیلی» می‌گوید: نیمی از جمعیت کشور نیازمند دریافت حمایت های اقتصادی هستند. این وضعیت که واقعاً نگران‌کننده است نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و اساسی برای حمایت از مردم دارد.
با وجود اینکه ماده (۴۱) قانون کار بر افزایش دستمزدها با توجه به تورم تأکید دارد، کارشناسان بازارگرا با تکیه بر نظریاتی که انسجام منطقی ندارند، افزایش دستمزدها را عامل رشد تورمی می‌دانند که در نهایت به جامعه آسیب می‌زند. نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» در واقع تبدیل به «پوشش تئوریک» عملیات کاهش پیوسته دستمزد واقعی کارگران شده است. بنابراین اثبات بی‌پایه بودن این تئوری اهمیت ویژه‌ای دارد.
برخی فعالان کارگری نسبت به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار دچار تردید بوده و به همین جهت سبد حداقل معیشت را ملاک بهتری برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار ارزیابی می‌کنند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سطح کنونی دستمزدها با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست و دستمزدی که در سال آینده تعیین می‌شود، باید پاسخگوی نیازهای اساسی نیروی کار باشد.
ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.
وزیر کار با اشاره به فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته است: این نظرات در جلسات شورایعالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
گفته می شود افزایش دستمزدها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تامین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزدها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.
