با شروع موج افزایشی دلار در سال های قبل، دولت تصمیم به منظور حمایت از قشر مستضعف، سیاست چند نرخی ارز را دنبال کرد. با گذشت زمان و فاصله گرفتن قیمت دلار آزاد با دلار موسوم به نیمایی، شرکت ها بورسی دچار مشکلات عدیده ای شده اند که حال سهامداران را هم ناراضی کرده است. شاید وقت آن رسیده که دولت تصمیمی بهتر هم برای اقتصاد کلان مملکت و هم برای همایت اقضار ضعیف بگیرد.
برخی از صنایع بورسی تحتتاثیر قیمت دلار نیمایی قرار دارند و محصولات خود را در زمان فروش در بازارهای داخلی و خارجی با قیمت این دلار معامله میکنند، بنابراین تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد، تاثیر عملیاتی در شرایط سودآوری این شرکتها ندارد و تنها بهصورت روانی بازار سرمایه را تحتتاثیر قرار میدهد.
یک اقتصاددان گفت: اگر بانک مرکزی میتوانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمیتواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی در حالی سیاست ثابت نگه داشتن نرخ نیمایی دلار را ادامه میدهد که گپ میان دلار آزاد و نیما روزبهروز بیشتر میشود. با وجود این، اخیراً احتمال تغییر این سیاست مطرح شده است.
شرکتهای پتروشیمی بخش بزرگ و ارزندهای از بازار سرمایه را به خود اختصاص دادهاند و از همین رو متغیرهای اثرگذار بر عملکرد این شرکتها همواره برای فعالان بازار سهام مهم بوده است. اخبار این روزهای صنایع پتروشیمی نیز حول محور نرخ خوراک میچرخد و آن طور که بانک مرکزی تعیین کرده قرار است خوراک پتروشیمیها با قیمت 28 هزار و 500 تومان تسعیر شود. اکنون این سوال مطرح است که آیا این تغییرات به نفع پتروشیمیها خواهد بود یا خیر؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان برررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی را مجاز دانستند نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال آینده اقدام کند.
