نماینده اسبق مردم اصفهان در مجالس هفتم و هشتم متذکر شد: استیضاح به معنای پرداختن به دعواهای سیاسی یا انتقام گیری‌های شخصی نیست بلکه توجه به وضعیت کشور با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی داخلی و شرایط پیچیده بین المللی و یافتن راه‌هایی برای بهبود شرایط و پایان دادن به نابسامانی‌های بازار است.
نمایندگان حامی استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به درستی به مشکل اصلی کشور پی برده‌اند. آن‌ها می‌دانند این که دلار در یک بازه کوتاه از 60 هزار به 95 هزار تومان می‌رسد طبیعی نیست
اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه مصارف نقدی دولت ۲۱۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به آنکه کل منابع نقدی دولت در بازه زمانی مذکور ۲۰۷۸هزار میلیارد تومان بوده، کسری بودجه دولت معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری با استفاده از ظرفیت منابع ماده ۱۲۵ قانون و اخذ از تنخواهگردان خزانه جبران شده است. با‌این‌حال نکته قابل‌توجه آن است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل منابع دولت در سال جاری معادل ۲۸۳۷هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین منابع دولت بر اساس قانون بودجه تا پایان دی‌ماه معادل ۲۳۶۴هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مصارف دولت در بازه زمانی مذکور ۱۸۶هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بوده اما به دلیل عدم تحقق منابع با کسری مواجه شده است
موج گرانی و افزایش قیمت ارز و طلا، همه چیز را تحت تأثیر قرار داد و همگان شاهد از دست رفتن ارزش پول ملی و فشار تورمی به جامعه هستند که این روزها بر شانه مردم سنگینی می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست غیر علنی مجلس با حضور رییس جمهور، تصمیمات خوبی مخصوصا در حوزه مسائل معیشت و موضوعات اقتصادی در بازار ارز و بورس گرفته شد.
برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که به جای استیضاح باید موانع از سر راه رشد اقتصاد برداشته شود. آن‌ها می‌گویند؛ می‌بایست مجموعه وزیران اقتصادی حاضر در کابینه، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با کمک و همکاری یکدیگر موانع را از پیش پای اقتصاد بردارند.
یک نمانیده مجلس گفت :تجربه نشان داده کشورهای موفق در حوزه مسکن و همچنین در حوزه راه و کریدورها دو وزارتخانه مجزا دارند. ما با بحران مسکن مواجه هستیم، اما آتش زیر خاکستری داریم و ظرف کمتر از یک دهه آینده کریدورها را از دست خواهیم داد و این موضوع مهمی است.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه‌بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.
با وجود مخالفت کارشناسان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدیت این طرح را دنبال می‌کنند؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس خبر از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی داده است.
رییس مجلس تاکید کرد: در این چهار سال که مجلس بودم، امروز یکی از جلسات کم نظیر بین دولت و مجلس با محوریت موضوعات اقتصادی و گره گشایی از زندگی مردم با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی بحث شد.
