خبرها حاکی از آن است که طرحی جدید برای نوسازی بافت فرسوده معرفی شده است. بر این اساس قرار است مالکان واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده که تمایل به ساخت و ساز در این نواحی ندارند، میتوانند ملک خود را به دولت واگذار و مبلغ آن را دریافت کنند.
افزایش هزینههای ساخت و رشد تورم مصالح عمومی در سالهای گذشته باعث شده سقف انواع وام ساخت مسکن مورد توجه قرار گیرد و از سوی دولت افزایش پیدا کند. اکنون سازندگان حرفهای در پروژههای احداثی که در آنها از فناوریهای نوین استفاده میشود، قادر به دریافت تسهیلات ساخت تا سقف یک میلیارد تومان هستند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از تداوم کاهش قیمت مسکن در اردیبهشتماه خبر داد. او گفته در این راستا سرعت روند افزایشی قیمت مسکن، افت کرده است. سیاستی که رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن میگوید، در حقیقت همان سرکوب قیمت است که از سال گذشته به صورت جدی در بازار مسکن اعمال شده است. آیا این سیاست در نهایت به نفع بازار مسکن تمام میشود یا به ضرر آن؟
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ ویرایش پنجم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان با عنوان سامانه گاز طبیعی در ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور خبر داد و گفت: بازنگری این مبحث در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و پس از چندین نوبت نظرخواهی عمومی و کسب نظر از مراجع و کارشناسان و صاحبنظران انجام شد.
پرونده پروژه پهنه طبیعت همچنان باز است و خریداران واحدهای مسکونی این پروژه، از ابتدای امسال، طی سه مرحله در اعتراض به توقف ساختوساز، تجمع کردهاند. کارشناسان پیش از این نیز اعلام کرده بودند ساخت واحدهای پروژه پهنه طبیعت، باغ گیاهشناسی را دچار آسیب جدی میکند. با این حال، دولت با وجود تشکیک بر سر مالکیت این زمینها، مصرانه پروژه را جلو برد و اکنون متقاضیان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
سالهاست انبوهسازان به دلیل حاشیه سود پایین و موانع بوروکراتیک، تمایل خود را برای ورود به بازار ساخت مسکن از دست دادهاند؛ به این ترتیب ساختوساز مسکن عملاً در رکود به سر میبرد، اما آیا این رکود در سال 1403 نیز ادامهدار خواهد بود؟ حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «با توجه به مسیری که اکنون در آن قرار داریم، به نظر میرسد رکود ساخت در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.»
در حالی مدیران کل بنیاد مسکن متوسط هزینه ساخت مسکن روستایی را از متری ۷ میلیون تا ۹ میلیون تومان برآورد می کنند که خانه دار شدن در روستاها با این اعداد حتی در صورت عدم تغییر نیز سخت شده است.
دولت با هدف ساماندهی ساختوساز و کمک به رونق تولید مسکن، سامانه «سپامک» را راهاندازی کرد. با این حال، بررسیها نشان میدهد از ابتدای ورود این سامانه نهتنها تسهیلگری صورت نگرفته، بلکه سازندگان مسکن حدود یک سال در نوبت تایید قرار گرفته و از پروژههای توسعه مسکن جا ماندهاند.
کارشناس حوزه عمران با تاکید بر ظرفیت این علم برای حل چالشهای ساختوساز گفت: فرونشست زمین در کشور به گونهای نیست که نتوان مسکن ساخت، بیشتر خبرهای از این دست بهانهای برای نساختن مسکن است.
انواع تسهیلات بافت فرسوده تنها مختص یک مورد نیست و به چند دسته تقسیم میشود. وام ارزانقیمت، اسکان موقت، مرمت و مقاومسازی بافت تاریخی از این دست تسهیلات هستند که در قالب تسهیلات بافت فرسوده پرداخت میشوند.
وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم به جای انتشار منظم اعداد و ارقام ساخت مسکن، آدرس جدیدی را برای دستیابی به آمار عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن معرفی کرده است؛ ویدئوی مصاحبههای مسئولان، افتتاحیهها و کلنگزنیها! با این حال، از آنجا که چشم تیزبین رسانه، همواره به دنبال جزئیات دقیق و قابل استناد بوده، خواستار آن است که وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه در تعامل با رسانهها زبان تهدید بگشاید، در راستای شفافسازی عملکرد خود درباره پیشبرد نهضت ملی مسکن، آمارهای تفکیکی و جزئی را منتشر و دستکم یک بار، حرفهای عمل کند!
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اجرای تفاهمنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، اراضی مستعد ساخت مسکن در ۹ استان برای طرح نهضت ملی مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.
وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به گزارش «کارنامه مردود بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی/ آمارسازی زخم بازار مسکن را درمان میکند؟» که روز گذشته در پایگاه خبری تجارتنیوز منتشر شد، جوابیهای ارسال کرده است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای بیش از ۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرهای تحت مسوولیت آن بنیاد خبر داد و گفت: تاکنون ۲۴۱ هزار و ۵۲۵ واحد روستایی تکمیل و تحویل شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه ساخت مسکنهای حمایتی در خیلی از کشورهای توسعه یافته توسط شهرداریها انجام میشود، گفت: به نظر میرسد در ایران شهرداریها این توان و بضاعت را در حوزه اجرا ندارند و بنابراین شهرداریها باید در حد تسهیلگری، اعطای مجوز و استفاده از زمینهایی که در سطح شهرهای مختلف دارند، برنامهریزی کنند که این هم کار سختی است و به راحتی انجام نخواهد شد.