یک کارشناس درباره ادامه روند رکود معاملات مسکن به صمت توضیح داد: رکود حال حاضر، رکودی ماندگار است و در کوتاه‌مدت به یک رونق نسبی تبدیل نمی‌شود، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، موجب ادامه این رکود خواهد شد.
افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متأسفانه طی ۱۰سال گذشته، این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.
با وجود اینکه براساس قانون قرار بود آمار ساخت مسکن به طور منظم و هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی شود اما از تیر امسال تا الان آمارها هنوز به‌روزرسانی نشدند.
بر اساس داده‌های موجود برای تابستان ۱۴۰۳، شاخص کل تورم نهاده‌های ساختمانی رقمی در حدود ۱۲.۷ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر رشد محسوس نسبت به فصل قبل است. در مقابل، در پاییز همین سال، این عدد به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته و از شدت رشد هزینه‌ها کاسته شده است. در میان گروه‌های اصلی، بالاترین تورم فصلی مربوط به ایزوگام و قیرگونی با ۱۲.۷ درصد و کمترین مقدار به گروه سیمان با منفی ۱.۴ درصد اختصاص دارد.
کاظم حسین زاده کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر متاسفانه بازار مسکن با افزایش چشم گیر هزینه ها و افزایش قیمت مواجه شده است گفت: همین امر خود باعث شده که هزینه‌های ساخت مسکن هم رو به افزایش رود .
آمارهای جدول ساخت مسکن که هر ۳ ماه یکبار به‌روزرسانی می‌شد، پس از ۶ ماه از شروع دولت چهاردهم هنوز به‌روز نشده و اطلاعات دقیقی از واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.
سرعت رشد هزینه ساخت آپارتمان در پاییز نسبت به ۲فصل اول سال افزایش یافت و نرخ آن با فاصله ۲برابری، بالاتر از نرخ رشد قیمت فروش آپارتمان قرار گرفت. این اختلاف تورمی در بازار مسکن باعث «اختلال در سازوکار سرمایه‌گذاری ساختمانی» شده است. خاموشی‌ها عامل جهش بهای تولید مصالح ساختمانی است.
برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند به‌جای نوسازی بافت فرسوده، باید عرضه زمین را جدی گرفت و با توسعه شهری به حل این مشکل پرداخت. آنها معتقدند بافت فرسوده و ناکارآمد با افزایش مشکلات حوزه شهرنشینی رابطه مستقیم دارد و دولت باید با عرضه زمین به سیاست کاهش تراکم و شلوغی در نواحی فرسوده کمک کند.
کارشناس اقتصادی گفت : نهضت ملی مسکن در صورتی که هزینه های ساخت خانه روزانه در کشور بالا نمی رفت و دولت واقع بینانه اثر تورمی را محاسبه می کرد بهترین طرح بود
دولت از طریق کمیسیون‌‌‌های ماده ۵، با دو هدف به «درخواست تغییرکاربری زمین‌‌‌های غیرمسکونی خصوصی به مسکونی» رسمیت می‌‌‌بخشد؛ مخاطرات احتمالی این اقدام برای «شهرها و شهروندان» چیست؟
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
هزینه ساخت علاوه بر همه متغیر‌ها، شامل هزینه کارگر هم می‌شود و مرکز آمار ایران این بخش را به اسم گروه خدمات در هزینه‌ها حساب می‌کند. چنان که طبق داده‌های مرکز آمار ایران همچنان مربوط به دی ماه، هزینه کارگران در بخش ساختمان ظرف مدت بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، با رشد ۴۱.۵ درصدی رو‌به‌رو شده است.
فاطمه مهاجرانی گفت :اجرای طرح تامین برای تامین مسکن محرومان و گروه‌های کم درآمد همراه با اولویت‌های مشخصی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند در دستور کار دولت است .
عبدالرضا گلپایگانی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری درباره میزان تعداد ساختمان ناایمن در کشورگفت: ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار هم در بافت فرسوده و هم در مناطق حاشیه نشیی وجود دارند. بطوریکه در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون نفر در ساختمان ناایمن و ناپایدار به وسعت در ۱۷۰ هزار هکتار زندگی می‌کنند.
