استفاده از ظرفیت بانک مسکن برای این مقوله کفایت می کند به شرطی که منابع موثق و تعریف شده لحاظ و اگر مردم و بانک ها در تامین منابع ناتعوان باشند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود
متوسط سالانه ساخت‌‌‌وساز در کشور از سال 93 تاکنون، رقمی معادل 390هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با «تراز عرضه مورد نیاز برای تعادل بازار مسکن»، همواره کمتر بوده است.
قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت، مردم و انبوه‌سازان به تصویب رسید. طبق این قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، اما در حال حاضر، این رقم به کمتر از ۲ درصد رسیده است.
در چهل‌ودومین نشست هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای این هیئت، املاک مازاد هشت وزارتخانه و یک سازمان دولتی را مورد بررسی قرار دادند و درباره آنها تصمیم‌گیری کردند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره مسکن حمایتی در شهرهای جدید گفت: در شهر ١٩ جدید ١۴۵ هزار مسکن حمایتی ساخته می‌شود که ٣٢ هزار آن در شهر پرند به اجرا خواهد که مخاطب این واحدها اقشار کم درآمد هستند.
یک نماینده مجلس گفت :تنها راهکار پیش‌روی دولت برای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن این است که به افزایش عرضه بپردازد. این امر جز از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم و عرضه زمین رایگان به متقاضیان شدنی نیست.
طبق گزارش مرکز آمر ایران، در بهار سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۲۳۱۱ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۰.۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است در تهران فرهنگ خرید و استفاده از مسکن هم عموما متفاوت و به‌نوعی سلیقه مصرف‌کننده، لوکس‌تر از شهرهای دیگر است و این مساله بر افزایش سرمایه و گرانی سازه‌ها در این شهر دامن زده، در حالی که مصرف‌کنندگان شهرهای دیگر انعطاف بیشتری نسبت به تهیه مسکن از خودشان نشان می‌دهند.
به گفته کارشناس بازار مسکن ،وضعیت فعلی بازار مسکن باعث اختلال در گردش سرمایه شده است. در صورت عدم اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، عدم وجود نقدینگی و گردش سرمایه می‌تواند فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد
نماینده مجلس گفت :. در حال حاضر، مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و باید سیاست‌گذاری‌ها را به سمت کمک به مردم برای خانه‌دار شدن ببریم. در این شرایط، کاهش تسهیلات ساخت مسکن قابل قبول نیست.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت :درحال حاضر ۵۰درصد واحدهای نهضت ملی دارای قرارداد با پیمانکار هستند ولی فاقد قدرالسهم بانکی بوده که مشکل مهمی در عدم پیشرفت پروژه‌ها محسوب می شود
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت : متاسفانه قوانین متعددی در حوزه مسکن تصویب شده که باعث شده تا سرمایه‌گذاران به نوعی به بند کشیده شوند. در حقیقت، این محدودیت‌ها نتیجه قوانینی است که از سال 89 تاکنون تصویب شده‌اند.
نماینده مجلس گفت : اقشار ضعیف که از میان کارگران، معلمان و کارمندان هستند آیا ۸۵۰ میلیون تومان دارایی دارند که بیاورند! از سوی دیگر مستاجر هم هستند چطور می توانند هم اجاره دهند و هم برای نهضت ملی مسکن، آورده داشته باشند و قسط دهند. بر اساس آنچه که ما تعیین کردیم، متقاضیان نهضت ملی مسکن باید ماهانه ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند تا ۲۵ میلیون تومان قسط بدهد و ۱۰ میلیون تومان هم اجاره که اگر اینچنین بود که تا الان صاحب خانه شده بودند و به نهضت ملی مسکن نیازی نداشتند. بنابراین اگر نمی‌خواهید برای مردم خانه بسازید اعلام کنید!.
