در مکاتبه رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مسئولان شبکه بانکی کشور وضعیت دریافت ما به التفاوت دلار 28500 تومانی پرداختی به واردکنندگان مشخص شد.
در حالی که شورای رقابت مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور شناخته می‌شود، اما اخیراً یکی از مونتاژکاران چینی با پشت‌کردن به شورای رقابت و صرف دریافت مجوز از وزارت صمت قیمت دو محصول خود را افزایش داد. به نظر می‌رسد وزارت صمت برای بازی در زمین مونتاژکاران چینی ضربه دیگری به بازار خودرو وارد کند.
سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است.
مسئولان در شرایطی به طور مداوم در حال تغییر ساختار یا ایجاد ساختار جدی برای نظارت بر بازار هستند، که در موارد بسیاری مشکل اصلی در بازار تورم و گرانی است و نه گرانفروشی. در مقاطعی هم کمبود کالا برخی کالاها بر وضعیت بازار اثر داشته است.
وزارت صمت ابتدای هفته جاری طی نامه‌ای خطاب به پلتفرم‌های آگهی آنلاین، دستور حذف قیمت خودرو از آگهی‌های آنلاین را صادر کرد. در همین زمینه امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس اقتصاد خودرو، معتقد است که با حذف قیمت از آگهی‌ها، صرفاً از شفافیت بازار کاسته می‌شود و تب شایعات افزایش می‌یابد. او معتقد است که وزارت صمت با این روش‌ها بازار را هم با خود پایین می‌کشد.
چند سالی است روشی برای کاهش قیمت خودرو، مسکن، خوراکی و محصولات دیگر که روند رو به رشد قیمت آن حاصل ناکارآمدی تنظیم‌گری و متناسب نبودن عرضه و تقاضای محصول است از سوی مسئولان اتخاذ شده است. در این روش بدون اینکه با کارشناسان مشورت شود، با ابلاغ نامه‌ای به سایت‌های خرید و فروش دستور داده می‌شود که از درج قیمت پرهیز کنند. اتفاقی که اخیراً بار دیگر برای قیمت خودرو رخ داده است.
اواخر هفته گذشته بود که سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، دستور داد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود. اما آیا مقصر گرانی خودرو در سال جاری پلتفرم‌های آگهی هستند؟
رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی قیمت تلویزیون هنوز تصویب نشده، گفت: بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و کاهش فروش در پی انتشار اخبار افزایش قیمت لوازم خانگی، برخی تولیدکنندگان را از اعمال قیمت جدید منصرف کرد.
دولت حسن روحانی خود را دولتی طرفدار اقتصاد آزاد می‌داند، اما به سه نهاد مداخله‌گر در اقتصاد بازار در مجموع ۷۵۳ میلیارد تومان بودجه می‌دهد تا قیمت‌ها را کنترل کنند و مانع عملکرد بازار شوند، بودجه‌ای معادل یک وزارتخانه!
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخش‌نامه‌ای مجوز افزایش قیمت 53 درصدی روغن‌های دیزلی و 40 درصدی روغن‌های بنزینی را برای مصرف داخلی این محصولات صادر کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه ارکان نظارت از جمله سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، بازرسان اتاق اصناف دادستانی و نیروی انتظامی باید در بازار حضور داشته باشند تا کنترل و نظارت دقیقی انجام شود و شرایط به گونه‌ای پیش نرود تا با افزایش نرخ ارز عده‌ای سواستفاده کنند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت در هر شرایطی ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را تامین می‌کند، گفت: تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به‌روزترین لیست قیمت لوازم خانگی از طریق سامانه ۱۲۴ در بخش "خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی" به ثبت رسیده و آماده بهره‌برداری است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تحویل خودروهای پیش‌فروش خودروسازان می‌گوید: اینکه سازمان حمایت برای تمام قراردادهای خودرویی تضمین دهد خودروسازان به موقع به وعده‌هایشان عمل کنند امری ناممکن است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: با توجه به اتفاقات اخیر مبنی بر عدم ایفای تعهد خودروسازان، خودرو جز کالاهایی است که مردم بیشترین شکایت را درباره آن داشتند.
رئیس سازمان حمایت گفت: قیمت‌ها اعلام شده هر فردی ماسک N۹۵ را بیشتر از ۱۵ هزار تومان و ماسک سه لایه را بیشتر از ۴ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه کند گرانفروشی است.
از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بر قیمت خودروهای داخلی نظارت دارند، به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های مذکور با نظر مثبت آنها انجام شده است.
در شرایطی روز گذشته مهلت شرکت‌های واردکننده برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک به پایان رسید که همچنان بحث دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ حواله در سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مرتبط با ترخیص این خودروها نامشخص باقی مانده است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تحویل ندادن خودرو از سوی خودروسازان پس از تکمیل وجه از سوی خریداران تخلف است و این سازمان در حال پیگیری موضوع است.
