وزیر اقتصاد گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی، کم‌هزینه‌ترین روش تامین بودجه دولت است، گفت: اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید.
براساس اخبار دو، سه هفته گذشته و گمانه‌زنی بعضی از نزدیکان دولت، خاندوزی اولین اخراجی احتمالی کابینه سیزدهم لقب گرفته است. این احتمال طبق خبری غیررسمی مبنی بر تذکر ابراهیم رئیسی به خاندوزی درباره شرایط بورس بود و حالا ریشه آن به مجلس و سخنان بعضی از نمایندگان مرتبط با حوزه اقتصادی برمی‌گردد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند مورد توجه است، گفت: سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است.
وزیر اقتصاد با اشاره به سختی و پیچ‌‌وخم‌های فراوان سر راه اخذ مجوز سرمایه‌گذار، گفت: کسی به وطن علاقه دارد و قصد سرمایه‌گذاری دارد، به قدری در پیچ و اخذ مجوز و ملاحظات و امضاهای فراوان گیر می‌کند که انگیزه خود را از دست می‌دهد. ما خود دست و پای کشور برای فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی را بسته‌ایم.
وزیر اقتصاد گفت: بانک‌ها در سال‌های پیش رو، باید پیشقراول گشودن جبهه‌های جدید در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور شوند که این امر، مستلزم خروج از بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های غیر ضروری است.
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند.
سید احسان خاندوزی در مکاتبه با سید رضا فاطمی امین تاکید کرد که در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه اعلام کنید.
سید احسان خاندوزی با اشاره به عدم رعایت برخی از بانک‌ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: ناکارآمدی بانک ها در ارائه خدمات به مردم همواره موجب نارضایتی جدی مردم از شبکه بانکی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اختصاص ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی به هزار شهر کشور خبر داد و گفت: هدف نهایی دولت سیزدهم رفع محرومیت، حذف تبعیض از سطح کشور و رسیدگی جدی به مناطق محروم است.
وزیر اقتصاد از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد و گفت: بزودی برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه سال جاری اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم گفت: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ورود شرکتها به بورس کشور، همین طور تأمین مالی شرکتها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد.
