رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تنظیم بازار شکر گفت: با توزیع شکر با قیمت مصوب توسط بنکداری‌ها، نرخ‌ها، در سطح شهر نیز کاهش یافته و به قیمت مصوب و حتی در برخی فروشگاه‌ها پایین تر از نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خود به فروش می‌رسد.
در حالی که وزارت جهاد از پخش شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر می‌دهد، اما صنایع شیرینی، شکلات و نوشیدنی، از کمبود شکر در بازار خبر می‌دهند و آن را ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت مصوب تهیه می‌کنند. امری که باعث افزایش قیمت این گروه‌های کالایی خواهد شد.
بعد از ممنوعیت صادرات شکر در هند، قیمت جهانی این محصول صعودی شد و به سقف سه ماهه خود رسید. همین امر سبب شد تا خواه‌ناخواه توجه اهالی بازار سرمایه به سهم‌های گروه قند و شکر جذب شود. اما نکته‌ای که نباید در رابطه با این قضیه فراموش کرد، بحث بالا رفتن هزینه تولید شرکت‌های مصرف‌کننده شکر است.
رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: برخی از تاجران، شکر را به جای اینکه در بازار داخل توزیع کنند به سودای سود بیشتر به تاجران کشورهای دیگر می‌فروشند.
برمبنای تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، در سال جاری کشاورزان می‌توانند، هر کیلوگرم چغندرقند را 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 تومان به دولت بفروشند. با توجه به رشد قیمت چغندر به‌زودی دولت میزان افزایش قیمت شکر را نیز اعلام می‌کند.
قیمت مصوب قند و شکر روز گذشته از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد. با این حال بررسی‌ها از ادامه گرانفروشی در سطح خرده‌فروشی‌ها و برخی عمده‌فروشی‌ها حکایت دارد.
با اصلاح قیمت شکر و ایجاد مزیت وارداتی برای آن، ثبت سفارش جدید بخش خصوصی برای واردات آن آغاز شده و به این ترتیب، بخشی از شکر مورد نیاز کشور توسط این بخش تأمین خواهد شد.
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع قند و شکر گفت: با توجه به افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند، مقرر شد که نرخ جدید شکر تولید داخل نیز به زودی اعلام شود.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مدعی خودکفایی در تولید شکر بود، سال گذشته کشور با کاهش تولید نیشکر و چغندرقند مواجه شد. همچنین هند و برزیل قصد دارند صادرات شکر را کاهش دهند. موضوعی که ممکن است بازار شکر ایران را تحت تأثیر قرار دهد. آیا نگرانی خاصی درباره شکر وجود دارد؟
