رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا با هدف وارد کردن فشار اقتصادی بر مردم گفت که با وجود این شرایط سخت، صادرات کشور به ۴ برابر میزان واردات رسیده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آمار صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد با وجود تحریم‌ها و تمامی مشکلاتی که برای صادرکنندگان در زمینه حمل‌ونقل و انتقال پول وجود داشته است، ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم.
آغاز همکاری‌های مشترک تجاری در منطقه آزاد ارس بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از 2 سال مذاکره به بار نشست و موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین کشور ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آبان ماه سال جاری اجرا شد.
عملکرد تجار ایرانی در هفتمین ماه سال جاری به روایت آمار بررسی شد. افزایش حجم تجارت خارجی، منفی شدن تراز تجاری و افزایش صادرات و واردات، خلاصه آمار تجارت خارجی ایران در مهرماه نسبت به شهریور است.
سخنگوی دولت اعلام کرد که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ واردات کالاهای مصرفی ۳۱.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین قاچاق و واردات غیررسمی به میزان دو میلیارد دلار کاهش یافته است.
کارنامه تجارت خارجی در نیمه اول سال ۹۸ منشر شد که نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال، ۴۲میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار است که از این میزان، ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار سهم واردات و ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار سهم صادرات است.
میزان صادرات کالاهای غیرنفتی و بدون صادرات تجارت چمدانی در پنج ماه ابتدای سال بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده، همچنین میزان واردات در این مدت به رقم ۱۷ میلیارد و 739 میلیون دلار رسیده است.
ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۶ میلیارد یورو بوده که نسبت به ۶ ماهه نخست سال قبل از آن حدود ۷۶ درصد کاهش یافته است.
نگاهی به مبادلات بازرگانی کشور در فروردین ماه سال ۹۸ نشان می‌دهد که صادرات با کاهش ۱۸.۲۵ درصدی ارزش دلاری و واردات با کاهش ۷.۶۵ درصدی ارزش دلاری روبرو شده است.
ضوابط ثبتسفارش مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تسهیل و امکان واردات این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) تا پایان سال ۹۸ فراهم شد.
فرآیند ثبتسفارش و واردات کالاهای ممنوعه در مناطق آزاد بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت. مطابق سیاست جدید دولت، مقرر شده است که ثبتسفارش گروه چهارم کالایی به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار در چارچوب ضوابط تعیین شده، امکان‌پذیر شود.
