وزیر اقتصاد در واکنش به بررسی طرح استیضاح خود در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درخواست استیضاح وزیر اقتصاد با ۸۹ امضا در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم از مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواهد بود.
جهش نرخ ارز در روزهای گذشته، هم نمایندگان را به تک و تا انداخته تا وزیر اقتصاد را استیضاح کنند و هم باعث شده شایعه برکناری رئیس بانک مرکزی در فضای مجازی شنیده شود
سخنگوی هئیت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح همتی از دستور پیگیری خارج نشده گفت: هیات رئیسه برابر وظیفه، هفته آینده طرح استیضاح را به کمیسیون ذیربط ارجاع خواهد داد.
اگر با دقت بیشتری به بافت و چینش سیاسی مجلس نگاه کنید، عدد نمایندگان جبهه پایداری که سرسخت‌ترین مخالفان دولت هستند به ۷۰ نفر نمی‌رسد. در جریان عملکردهای سیاسی مخالف دولت هم نهایتا بین ۳۰ تا ۵۰ نماینده با فضاسازی این نمایندگان همراه می‌شوند. در نتیجه عمده نمایندگان در صورتی که منافع آنها ایجاب نکند یا دولت کاری نکند که خلاف اعتبار مجلس باشد با این گروه همراه نمی‌شوند و بر تعامل دولت و مجلس تاکید دارند.
دو هفته است که دوستان ایتایی و برخی نمایندگان تنها یک راه‌حل برای کاهش قیمت ارز دارند و آن هم استیضاح همتی است.بیایید فرض کنیم این اتفاق امروز در مجلس رقم خورده. بعد از آن چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصاد مجلس درباره نوسانات ارزی گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد مردم بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز نگه می‌دارند، چون می‌خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
روزنامه کیهان نوشت: در حالی که گران‌سازی‌های رسمی و دستوری و ناگهانی دلار نیمایی (و به تبع آن دلار آزاد) و همچنین کالاها و خدمات، از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم ادامه‌دار شده، وزیر اقتصاد از ضرورت رفع فیلترینگ، واردات گوشی آیفون و FATF حرف می‌زند و هر روز گرانی‌های جدیدی به بازار می‌آید.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اخیرا با اشاره به اینکه امسال، آخرین سال بنگاهداری بانک هاست، تاکید کرد که همه بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته خواهند شد. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی و کامران ندری، کارشناس اقتصادی، امکان تحقق برنامه وزیر اقتصاد برای حل این مشکل دیرینه شبکه بانکی را بررسی می‌کند.
رضا مسرور طی حکمی از سوی عبدالناصر همتی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور منصوب شد. پیش از این حجت‌الله عبدالملکی از سوی وزیر اقتصاد وقت به این سمت منصوب شده بود.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کوله‌باری از تجربه در قامت نماینده اقتصادی تهران، هفته گذشته همزمان با سفر رئیس جمهوری به نیویورک، سفری سه روزه به ازبکستان داشت تا ضمن شرکت در نهمین اجلاس سالیانه بانک «سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا»، در مسیر تحقق سیاست های تعاملی دولت چهاردهم با غرب و شرق گام‌های جدی برداشته شود.
