به گزارش تجارت نیوز، اولین کار این است که رئیس‌ جمهور باید به سرعت یک شخص احتمالا دم‌دستی را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی کند. تا یک ماه و نیم آینده هم وقت دارد تا شخصی برای وزارت را به مجلس معرفی کند.

احتمالا در بین اصلاح‌طلبان و همفکران پزشکیان، کسی قوی‌تر از همتی نخواهد بود، لذا شخصی ضعیف‌تر و باتجربه کمتر معرفی می‌شود.تا زمان برگزاری جلسه‌ی رای اعتماد به فرد معرفی شده، حداقل دو ماه زمان خواهد برد. یعنی دقیقا وسط یک بحران ارزی، اصلی‌ترین جایگاه اقتصادی کشور، بدون متصدی است. بعد از آن هم بین دو تا پنج ماه طول می‌کشد تا معاونین او منصوب شوند تا تازه کار واقعی را شروع کنند.

نکته مهم دیگر که طرفداران استیضاح به آن پاسخی نمی‌دهند، این است که مسئله ارز و ابزارهای کنترل آن، در دست بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد همکار در این ماجرا است. لذا تغییر وزیر اقتصاد، به تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی منجر نخواهد شد.مشکل این جاست که پیگیری کنندگان استیضاح، عموما هیچ ایده اجرایی برای رفع مسئله ارز ندارند و صرفا به دنبال گذاشتن یک مشکل (بی‌تصدی بودن یک جایگاه مهم اقتصادی کشور) روی مشکلات موجود هستند.

آن ها نمی‌گویند همتی باید چه می‌کرده که نکرده؛ چون مسئله‌شان انتخاباتی و سیاسی است و تنها به دنبال فشار آوردن به دولت برای ناقص کردن آن هستند. اما قالیباف در این میان، به دنبال نمایش سیاسی و رسانه‌ای نیست و می‌گوید باید کار از ریشه حل شود. ریشه هم یعنی ابزارهای موجود که مجلس قبل به دولت داده. در این مسیر هم از ابزارهای مختلف نظارتی مجلس به جز استیضاح استفاده کرده و خواهد کرد.