دولت‌ها بايد «شهرداري‌‌ها» را در مواجهه با پديده شهري «کلوني‌‌هاي غيررسمي خانوارهاي فقير» به رسميت بشناسند و اولويت را «تامين سرپناه» نه «تامين مسکن» تعريف کنند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد مختلف فقر آموزشی پرداخته است که بر اساس آن، استان‌های «یزد» کمترین و «سیستان و بلوچستان»، بیشترین نرخ بی‌سوادی افراد بالای 6 سال را دارند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامه‌های هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است. این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخش‌های کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.
وقتی فقر مادی که خود زاییده بسیاری از عوامل دیگر است در جامعه زیاد می شود افراد برای فرار از آن به هر راهی چنگ می اندازند. در واقع اینجا بیش از همیشه نقش مسوولان و دولتمردان باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه هر مسوولی در مقام سخنوری بتواند مشکلات را یک به یک نام ببرد اما راهکاری برای حل آنها نداشته باشد همان فقر سیاسی است که منجر به بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی می شود.
طرد اجتماعی به دلیل فقر می‌تواند باعث بروز احساسات منفی مانند اضطراب، افسردگی، و بی‌ارزشی شود. این مسائل می‌توانند فرد را از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازدارند.
حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان با انتقاد از وضعیت نابرابری در جامعه ایرانی گفت: عده‌ای پنت هاوس، خودروی لوکس و سفر تفریحی به آلپ را در سبد مصرفی بزرگ خود دارند و در مقابل عده‌ای دیگر سبد مصرفی کوچک دارند، آزادی انتخاب آنها در این است که از نانوایی در روز چند قرص نان رایگان بگیرند.
وضعیت اقتصادی کشور به ویژه برای گروه‌های فرودست جامعه، روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. افزایش تورم،رشد قیمت ارز ورسیدن به مرز ۱۰۰هزارتومان، نوسانات قیمت‌ها و بحران‌های اقتصادی باعث شده دستمزدهای فعلی نتوانند پاسخگوی نیازهای روزمره مردم باشند.
گفته می شود افزایش دستمزدها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تامین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزدها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.
دستیار اقتصادی حسن روحانی اذعان کرد که در سال ۱۴۰۰ یعنی در پایان هشت سال دولت های یازدهم و دوازدهم، ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفتند. مسعود نیلی افزود: اقتصاد کشوری با ۸۵ میلیون جمعیت نباید ۲۴ میلیون شاغل داشته باشد، طبق محاسبات ما باید بین ۳۵ تا ۳۷ میلیون […]
