به گزارش تجارت نیوز، حمایت از کشورهای در حال توسعه باید بر ارائه کمک‌های مالی بلاعوض و وام‌های بسیار کم‌بهره برای کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر متمرکز باشد و به کشورهای پیشرفته‌تر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی خصوصی کمک کند. ساخت ظرفیت نهادی و افزایش درآمد مالیاتی از طریق اصلاحات سیستماتیک برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای ضروری است.
تأثیر شوک‌های اقتصادی بر کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر
شوک‌های قابل‌توجهی که طی پنج سال گذشته اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بیشترین فشار را بر کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و درگیر بحران وارد کرده‌اند.
اقتصادهای بازار نوظهور از سال ۲۰۲۱ شروع به بهبود کردند اما کشورهای کم‌درآمد از این روند بهبود عقب مانده‌اند.
عملکرد اقتصادی کشورهای کم‌درآمد
کشورهای فقیر و کم‌درآمدی که واجد شرایط برای وام‌های کم‌بهره صندوق بین‌المللی پول (صندوق کاهش فقر و رشد) هستند، ۷۰ کشور هستند که به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ ۳۸ کشور پیشرفته‌تر با درآمد بالاتر، صادرات متنوع و دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی داشتند و ۳۲ کشور فقیرتر که رشد اقتصادی ۳.۳ درصد داشتند. در این میان کشورهای آسیب‌پذیر و درگیر بحرانی بودند که فقط ۲.۶ درصد رشد اقتصادی داشتند.
حتی در میان کشورهای کم‌درآمد، مسیرهای رشد از هم متمایز هستند.
تصویر زیر فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ را بر اساس درآمد سرانه نشان می‌دهد.
فقیرترین کشورهای جهان به ترتیب سودان جنوبی، یمن و بوروندی هستند.
چالش‌های کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر
کشورهای آسیب‌پذیر و فقیرتر به‌طور فزاینده‌ای از دیگران عقب می‌مانند. این امر چشم‌انداز آن‌ها برای همگرایی درآمد سرانه با اقتصادهای پیشرفته را تهدید می‌کند.
فقر، ناامنی غذایی و ناتوانی در پرداخت بدهی به‌طور نامتناسبی کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش جریان‌های مالی به کشورهای در حال توسعه
جریان‌های مالی به کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای فقیر و کم‌درآمد، از زمان همه‌گیری کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته‌اند. این در حالی است که این کشورها با نیاز عظیمی برای تأمین هزینه‌های حیاتی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها مواجه‌اند.
معکوس کردن این روند و اطمینان از دریافت جریان‌های کافی و مکرر تأمین مالی جدید و مقرون‌به‌صرفه برای این کشورها ضروری است.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای گروه‌های مختلف کشورها
برای کشورهای ثروتمندتر در حال توسعه، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی خصوصی بین‌المللی، با حمایت شرکای دوجانبه و چندجانبه در صورت نیاز می‌تواند کمک کننده باشد.
از سوی دیگر برای کشورهای فقیرتر و آسیب‌پذیر، حمایت مالی کافی از طریق کمک‌های بلاعوض یا وام‌های بسیار کم‌بهره، ارائه کمک‌های فنی برای تقویت ظرفیت نهادی و بهبود فرآیندهای بازسازی بدهی برای ارائه بازسازی مؤثر و به‌موقع برای کشورهایی که بدهی آن‌ها پایدار نیست، کمک‌کننده است.
ساخت ظرفیت نهادی
تقویت مدیریت مالی عمومی، کارایی هزینه‌ها و ظرفیت مالیاتی که شامل توانایی‌های سیاستی، نهادی و فنی برای جمع‌آوری درآمد مالیاتی می‌شود، بخش مهمی از فرآیند عمیق‌تر ساخت ظرفیت نهادی است. کشورهای در حال توسعه طی دهه‌های اخیر پیشرفت‌هایی در افزایش درآمد دولتی داشته‌اند، اما پیشرفت‌های بیشتری مورد نیاز است.
طبق تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳، افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید اقتصادی برای کشورهای کم‌درآمد به میزان هفت درصد از طریق ترکیبی از اصلاحات سیستم مالیاتی و ساخت ظرفیت نهادی، امکان‌پذیر است.
تلاش‌های صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول علاوه بر نظارت اقتصادی و ارائه وام‌های کم‌بهره، کار توسعه ظرفیت خود را با کشورهای کم‌درآمد گسترش داده است. بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، این گروه از کشورها بیش از ۴۰ درصد از کل توسعه ظرفیت صندوق را دریافت کرده‌اند.
این صندوق به اعضای خود کمک خواهد کرد تا با استفاده از تمام ابزارهای آن از جمله مشاوره سیاستی، توسعه ظرفیت و حمایت مالی تراز پرداخت‌ها، به ثبات اقتصادی و مالی دست یابند که پیش‌نیازی برای تحقق اهداف توسعه‌ای آن‌ها است.
نقش جامعه جهانی
جامعه جهانی می‌تواند با تشدید تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های فنی و مالی، از جمله کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم‌بهره و بازسازی بدهی به‌موقع در صورت نیاز، کمک کند.
همچنین می‌تواند ابزارهای اشتراک ریسک را توسعه دهد تا مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران خصوصی را در موارد مناسب جذب کند.
با توجه به هزینه‌های بالاتر مرتبط با تأمین مالی خصوصی، کشورهای در حال توسعه باید اطمینان حاصل کنند که بدهی‌های خصوصی به‌صورت پایدار ایجاد می‌شود.
