دستمزد تمام کارکنان مشمول قانون کار در اردیبهشت باید با اعمال حق مسکن ۱۶۰ هزار تومانی پرداخت شود؛ ۶۰ هزار تومان از این مبلغ، مربوط به مابه‌التفاوت حق مسکن ماه فروردین است.
در سال گذشته، 154 هزار و 396 دادخواست مشمولین قانون کار در هیات‌های تشخیص دعاوی کار به عیدی و پاداش مربوط بوده است. این دادخواست‌ها نسبت به سال 95 بیش از 26 درصد افزایش داشته است.در همین حال شکایت بابت معوق شدن حقوق‌های کارگران نیز دو ساله بیش از هزار درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد اختلاف فاحشی بین حداقل دستمزد در کشورهای اروپا وجود دارد و ۲۲ کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند
به گزارش تجارت‌نیوز، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد. عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان «حقوق پایه» متغیر است. […]
در حالیکه همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال پرداخت می‌شود، بخشی از کارگران، از کارفرمایان خواسته‌اند که عیدی پایان سال را زودتر دریافت کنند.
قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی یکی از مشکلات جامعه کارگری است گفت: «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت» را به دفتر جهانگیری ارسال کرد اما هنوز تصویب نشده است.
با ورود اداره کل بازرسی کار وزارت کار، نابسامانی شغلی کارکنان ایستگاه‌های سامانه‌های تندروی پایتخت مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد این کارکنان تحت پوشش طرح طبقه بندی مشاغل قرار گیرند.
عضو هیات مدیره مجمع عالی کارگران ایران گفت: کارگرانی که به صورت روزمزد هستند، نوع قرارداد آنها روزمزد است و در بحث پرداخت حقوق باید 30 روز حقوق به آنها بر اساس قانون کار پرداخت شود.
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله در قراردادهای موقت به دولت ارسال شده ولی به دلیل شرایط اقتصادی کشور در اولویت رسیدگی قرار ندارد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمع‌بندی در تدوین آیین‌نامه قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر در نشست سه‌جانبه روز دوشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در سال ۱۳۸۰، ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امروز سود تجارت به مراتب از تولید بالاتر است و اگر بخواهیم به سمت اقتصاد پویا و دانش‌بنیان حرکت کنیم باید قانون کار را تغییر دهیم.
بر اساس قانون، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.
