سال گذشته، سالی سرشار از بحران برای بازار مسکن بود؛ تورم مسکن با کوچکترین متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر میشد و شتاب رشد قیمتها را در این بازار بالا و پایین میکرد. با این حال، در ماههای پایانی سال، نرخ تورم رفته رفته کاهشی شد و در آخرین ماه از سال، تورم ماهانه بخش مسکن به عدد دو درصد رسید. تورم اجاره نیز همپای مسکن حرکت کرد و کاهشی شد. به این ترتیب تخمینها از بازار مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در آخرین ماه سال گذشته حدود 110 میلیون تومان بوده است.
با جستوجو در پلتفرمهای خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آگهیهایی با عناوین «مذهبی نشین» و واحدهایی «ویژه افراد مذهبی» دیده میشود.در توضیحات این آگهیها آمده که «به درخواست مالک واحد، فقط به خانواده مذهبی اجاره داده میشود » و یا در عنوان آگهیهای فروش این املاک از کلیدواژه «فقط مناسب خانواده مذهبی» استفاده شده است.
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره تاثیر نرخ ارز و تورم بر بازار مسکن اظهار کرد: قیمت اجاره تابعی از قیمت تمام شده مسکن است. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم سبب بالا رفتن قیمت نهادههای ساختمانی شده که تأثیر خود را بر هزینه تمام شده مسکن گذاشته است. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده که اثر مستقیم بر نرخ اجاره دارد.
کارشناس بازار مسکن گفت :مداخله دولت برای کمک به مستاجران زمانی منجر به رخدادهای مثبت می شود که مشکلی از بابت نقدینگی و اعتبارات وجود نداشته باشد. تحریم ها، عدم همکاری بانکها، تاثیر بازارهای موازی و متغیرهای خارجی اجازه بهبود شرایط را به دولت نمی دهد. هرچند که تا به این تاریخ، هنوز هیچ گونه برنامه روشن و مشخصی از خانم وزیر و همکارانشان برای بهبود این وضعیت نابسامان و کمک به حل مشکل تامین مسکن در کشور نمیبینیم.
سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران بهویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابیها، قیمت مسکن در تهران در ماههای ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیشبینیها، این تغییرات بهصورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمتها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبتشده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
بررسی شرایط کشورها نشان میدهد چالش مسکن یک معضل جهانی است و صرفا به ایران تعلق ندارد. در حال حاضر عمده کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا با مشکلاتی همچون کمبود مسکن، قیمتهای سنگین آپارتمان و گرانی اجارهبها مواجهند.
مجید گودرزی ، کارشناس مسکن، پیرامون وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: تعدادی دستورالعمل و قوانین وجود دارد که متأسفانه تاکنون اجرایی نشدهاند. در حال حاضر، دولت چهاردهم اقداماتی را مدنظر دارد که اگر اجرایی شوند، امیدواریها بهبود مییابد، از جمله واگذاری زمینها که بیشتر آنها در اختیار دولت قرار دارند. مشخصاً تأکید بر سازمان ملی زمین و مسکن است که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد.
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمیشد. سرمایهگذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمیدادند. اما آیا امکان خروج از این رکود و بازگشت تعادل به بازار وجود دارد؟ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز گفته است که وامهای بانکی حتی کفاف خرید 6 تا هفت متر زمین را هم نمیدهند و دولت نیز تبدیل به بزرگترین محتکر زمین در کشور شده است؛ عاملی که به گفته او، مانعی برای حل بحران مسکن و زمینه ورشکستگی این بازار شده است.
زمان انتظار خرید خانه برای کارگران، موضوعی است که به سطح درآمد، قیمت خانه و تورم هر کشور بستگی دارد. در ایران. طی سالهای اخیر با افزایش تورم و جهش قیمتها، نه تنها خرید مسکن برای کارگران غیرممکن شده، بلکه تامین معیشت نیز بسیار سخت شده است. از سوی دیگر، رشد سرسامآور اجارهبها، فشار زیادی بر مستاجران وارد کرده، بهویژه کارگرانی که بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره خانه میکنند. اما آیا وضعیت کارگران در دیگر کشورها هم به همین شکل است؟
دلایل کندی رشد قیمت مسکن به چند عامل اصلی بازمیگردد. نخست، رشد محدود درآمد خانوار که در سال ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.
شهر دماوند، مرکز شهرستان دماوند و یکی از شهرهای شرقی استان تهران است. بررسیها نشان میدهد که قیمت خانه در دماوند بسته به نوع منطقه، متراژ و سال ساخت آن بسیار متغیر است. با این حال با کمتر از یک میلیارد تومان میتوان در این شهر خانه خرید. علاوه بر این، برای خرید یک آپارتمان مناسب در این شهر به سه میلیارد تومان بودجه نیاز است.
نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازههای زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماههای مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان میدهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماههای پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز میدهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال میکند.
: حاشیههای شهری جدید حاصل الحاق که بهویژه برای سکونت اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شدهاند، بیعدالتی را با کمبود خدمات به رخ ساکنان میکشند. تامین خدمات این گسترهها بهویژه اگر کمتراکم هم باشند، معمولا فاقد صرفه برای دولت و بخش خصوصی خواهد بود و بار سنگینی بر دوش شهرداری. گاهی عمر یک نسل (و شاید هم بیشتر) در ترافیک روزمره به مرکز شهرها یا شهرهای مرکزی شهرکها خواهد گذشت و امکان رشد را برای آنها سخت خواهد کرد. این را میشود پرسید که چند درصد از افراد حامیان الحاق اراضی، خود حاضر به سکونت در حاشیههای شهری جدید هستند؟
اگر سیاستهای دولت در کنترل تورم و تسهیل ساختوساز موفق باشد، بازار میتواند به ثبات نسبی برسد. از طرف دیگر بر اساس یک تحلیل، در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمتها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه می یابد.
تورم بهمن ۱۴۰۳ به تازگی از سوی مرکز آمار منتشر شده است. این آمار نشان میدهد، تورم مسکن در دومین ماه از زمستان با کاهش مواجه شده است که به نظر میرسد به دلیل تمایل نقدینگی به بازارهای موازی همچون طلا و ارز و نگرانیهای اقتصادی و سیاسی رخ داده است. به این ترتیب رکود در معاملات مسکن و کاهش تقاضا در بهمنماه باعث شده تا قیمتها در این بازار تغییر چندانی نکند و تورم مسکن در این ماه کاهشی شود. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه در بخش مسکن در بهمنماه نیز روند کاهشی نشان میدهد.
شاخص «قیمت پیشنهادی» زمین که بهصورت فصلی سنجش میشود از «ثبات نسبی» قیمت ملک کلنگی در تهران حکایت دارد. اما همزمان، شاخص «شامخ ساختمان» طی ۱۰ماه اول۱۴۰۳، رکود تورمی در این بخش را نشان میدهد. بررسیها درباره این دوگانگی، گسل فعال تورم مسکن را «مصالح ساختمانی» معرفی میکند.
برخی فعالان حوزه مسکن معتقدند که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت، چرا که بازار در حال حاضر در پایینترین سطح خود قرار دارد، در حالی که برخی از کارشناسان این حوزه باور دارند تا زمانی که سرمایههای موجود در بازار طلا و ارز وارد بازار مسکن نشود، رکود ادامه خواهد داشت.