بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه بودجه سال آینده معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی امسال، صددرصد افزایش یافته است.
بورس در دومین روز هفته توانست با افزایش نزدیک به پنج هزار پله‌ای، در کانال 332 هزار قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز رشدی 1737 پله‌ای را تجربه کرد و در کانال 102 هزار واحدی قرار گرفت.
هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، تنها برای آن دسته از صادرکنندگانی قابل اعمال خواهد بود که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: چنانچه سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ 8500 تومان دستوری تعیین شود تقاضای ارز در این سامانه افزایش خواهد یافت؛ چرا که نرخ ارز نیمایی پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است و اکثر فعالان اقتصادی با خرید نرخ ارز نیمایی قصد واردات کالا را دارند. بنابراین با چنین رفتارهایی صادرکنندگان هم در عدم عرضه ارز به این سامانه مقاومت خواهند کرد.
یک کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: موضوع دیگر در بودجه بحث افزایش حقوق مالکانه است که به طور قطع در این شرایط اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ حقوق مالکانه چه برای شرکت‌های معدنی و چه پتروشیمی‌ها خواهد بود که باز هم این موضوع فشار مضاعفی را بر بازار ایجاد می‌کند.
بودجه‌ای که برای سال آینده در نظر گرفته شده بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان بوده که طبق آخرین آمار تقریبا معادل نقدینگی کل کشور است. بررسی مهم‌ترین بخش بودجه که همان بودجه بخش عمومی بوده نشان از کاهش سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای کشور دارد.
مدیر اسبق بانک سرمایه، ادامه‌ی روند ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بر باد دادن سرمایه‌های ملی خواند و تصریح کرد: منفعت طلبان دولت را برای حفظ این روند تشویق می‌کنند.
بودجه سالانه شامل دو بخش عمومی و جاری که هر سال در نیمه آذرماه از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود، این بار بودجه 99 با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس می‌شود.
