تعدادی از فعالان اقتصادی هم با اشاره به افزایش 2.2 برابری مالیات بر اشخاص حقوقی، به این نکته اشاره می‌کنند که مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود به رکود بیشتر می‌انجامد.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور پیش بینی می‌شود نرخ تورم برای سال آینده افزایشی شود. اما این در حالی است که میرکاظمی ادعای افزایش نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲ را بی‌پایه و اساس می‌داند.
با توجه به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد نابرابری ضریب جینی کاهش داشته ولی با توجه به نرخ بالای فقر، تداوم سیاست‌های حمایتی هدفمند ضروری است.
حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این رقم با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که حداقل حقوق کارمندان افزایش یابد.
لایحه بودجه 1402 دیروز در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که بنا به گفته رئیس مجلس قرار بود لایحه در سال 1402 بررسی شود. حال باید دید زوایای پنهان این لایحه دقیقه نودی چیست؟
