در میان همه حرف و حدیثهایی که این روزها در فضای سیاسی کشور درباره شکل تصویب این لایحه رواج یافته، شاید بیش و پیش از همه نهادهای ذیربط این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید به این پرسش افکار عمومی پاسخ دهد؛ «چه مسائل و مصالحی تغییر کرد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی لایحه پالرمو را مسکوت گذاشته بود پس از گذشت 10 سال آن را بدون تغییر و با همان جزئیاتی که مجلس دهم به تصویب رسانده بود، تایید کند؟»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از نمایندگان مجلس میگویند این موضوع برای بررسی باید به مجلس بیاید، آیا امر باید صورت گیرد گفت: این موضوع یک بار به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را به مجمع ارسال کرده است، تصمیمگیری دیگر با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کنوانسیون پالرمو که به طور رسمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم سازمانیافته فراملی نامیده میشود، توافقنامهای بینالمللی است که در سال 2000 در پالرمو، ایتالیا، به تصویب رسید. این کنوانسیون هدف اصلیاش پیشگیری از جرمهای سازمانیافته فراملی و مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، و جرمهای مشابه است.
هرچند الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد، ولی نظر شورای نگهبان در نوع نگاه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اثرگذار بوده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجمع تشخیص باید تصمیم نهایی را بگیرد که تعامل اقتصادی با دنیا را تسهیل کند. ایران در حال حاضر به جز یکی دو بند همه بندهای لوایح FATF را در کشور اجرا میکند اما از مواهب عضویت در این سازمان محروم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تلویحا تایید کرده است که مجمع تشخیص مسئول رسیدگی مجدد به لوایح دو کنوانسیون پالرمو وCFT است. پیش از این دری نجفآبادی، عضو این مجمع هم اعلام کرده بود که اگر رئیس جمهور از مجمع تشخیص درخواست کند، این مجمع بار دیگر بررسی این لوایح را به جریان خواهد انداخت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. به گفته کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بینالملل با این خبر احتمال رد لوایح این معاهده کمتر شده و میتوان به پیشبرد آن خوشبین بود.
در حالی ایران تا آخر بهمن ماه فرصت دارد وضعیت لوایح چهارگانه FATF را روشن کند که هنوز هم گمانهزنیهای زیادی در این زمینه وجود دارد و معلوم نیست آیا این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید میشود یا نه؟
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با توجه به نوسانات اخیر در بازار ارز و به تعویق افتادن تصویب پالرمو گفت: انطباق یا عدم انطباق با مقررات بینالمللی در بازار داخلی کشور تاثیر دارد اما در نظر داشته باشیم تصویب آن هم نرخ ارز را خیلی کاهش نمیدهد.
یک کارشناس امور بانکی عدم رابطه سیستم بانکی کشور با بانکهای خارجی را علت نوسانات ارزی دانست و پیشبینی کرد که اگر این روابط تسهیل نشود، قیمت دلار گرانتر میشود. وی همچنین درباره سود بانکی گفت: باید نحوه و زمان تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات به عهده بانکها گذاشته شود.
تصویب لوایح مربوط به پولشویی در ایران بهویژه در ماههای اخیر مورد توجه معاملهگران قرار گرفته است. حتی بازار به تعیین تکلیف نشدن لایحه پالرمو در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحتنظام واکنش نشان داد.
چرا با وجود مواردی از جمله تثبیت قیمت دلار در کانال 11 هزار تومان و بالای آن، افزایش نرخ دلار نیمایی، استقبال خوب از محصولات شرکتها در بورس کالا، وضعیت مناسب صادرات شرکتها و رشد قیمتهای جهانی، جریان نقدینگی به سمت بورس حرکت نکرده و شاخص در دام ریزشهای متوالی افتاده است؟
عبدالله حاتمیان گفت: تعداد بسیاری از کشتیهای حامل مواد غذایی در بنادر کشور پهلو گرفته و منتظر ارز هستند و تا زمانی که ارز داده نشود آنها بار را تحویل نخواهند داد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این بصیرت عظیمی است که ملت ما حتی در روستاها توانستهاند بین کمکاری برخی مدیران با آرمانهای انقلاب اسلامی، تفکیک قائل شوند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر تصمیمگیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملّی(پالرمو) را به نشست بعدی خود موکول کردند.