به گزارش تجارت نیوز، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۱۰ سال که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را مسکوت گذاشته بود، چهارشنبه هفته گذشته ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ آن را تصویب کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ۳۱ اردیبهشت ماه در نامهای به رئیس‌جمهور، براساس اصل 123 قانون اساسی این لایحه را برای اجرا ابلاغ کرد.
پیش از این برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که مجمع تشخیص بعد از گذشت ۱۰ سال، حالا که به درخواست رئیس‌جمهور و به اذن رهبر انقلاب تصمیم به بررسی مجدد پیوستن ایران به لایحه پالرمو گرفته، حتماً تغییراتی در این لایحه اعمال کرده است.
آن‌طور که سخنگوی مجمع تشخیص اعلام کرده، از چهار ماه قبل که به درخواست مسعود پزشکیان این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته، پنج جلسه نشست کمیسیون‌های مشترک تشکیل و سه جلسه هم در صحن علنی برگزار شده است. حتی برخی احتمال می‌دادند که تغییراتی در متن لایحه پالرمو رخ دهد یا شروط مورد تاکید مجلس تغییر پیدا کند.
اما سخنان محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گویای آن است که لایحه با همان شروط و متن مصوب مجلس دهم و با رأی ۲۷ عضو مجمع از ۳۷ نفری که حضور داشتند به تصویب رسیده است.
شروط پذیرفته‌شده لایحه پالرمو از سوی مجمع تشخیص همان شروط ۱۰ سال قبل مجلس است؟
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره روند پذیرفتن لایحه پالرمو از طرف این نهاد توضیح داد: «اعضای مجمع به صورت مشروط با نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کردند. قبلاً شورای نگهبان هم نظر موافق خود را با پیوستن به این کنوانسیون اعلام کرده بود.»
او با اشاره به اینکه در مصوبه مجلس چندین حق شرط مهم به لایحه پالرمو اضافه شده است گفت: «مجمع تشخیص هم مشروط بر حفظ شرط‌های مجلس با این لایحه موافقت کرد، از این رو جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها طبق قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد.»
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «در ابتدای ماده واحده مجلس شورای اسلامی شرط‌هایی را اضافه كرده بود برای الحاق ایران به این كنوانسیون كه مهم‌ترینش این بود كه جمهوری اسلامی ایران به مفاد این كنوانسیون، در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد كرد.»
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم، نیز درباره تصویب پیوستن ایران به پالرمو گفت: «تصویب مشروط لایحه پالرمو به مفاد مصوبه مجلس بر‌می‌گردد، در واقع رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام به پذیرش مصلحت مصوبه مجلس دهم است؛ مجلس دهم در مصوبه خود، لایحه پالرمو را با حق شرط پذیرفت.»
او درباره شروط قیدشده در لایحه پالرمو توضیح داد: «حق شرط مذکور به این امر اشاره دارد که «دولت جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون پالرمو را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا کند. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحفظ مصوبه مجلس دهم، یعنی حفظ حق شرط، آن را پذیرفت.»
شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو چه بود؟
مجلس دهم در جریان بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، به منظور حفظ امنیت ملی و منافع ایران، شروط پنج‌گانه‌ای را به آن افزود که تا پیش از تصویب این لایحه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، توافق و موافقت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب نکرده نبود. شروط افزوده‌شده به لایحه پالرمو که بر اساس آن، ایران با حفظ شروطی به کنوانسیون پالرمو می‌پیوندد به شرح زیر است:
شرط اول: «جمهوری اسلامی ایران مفاد كنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر كرده و اجرا خواهد كرد.»
شرط دوم: «جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این كنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد كنوانسیون كه از طریق مذاكره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امكان‌پذیر است.»
شرط سوم: «جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.»
شرط چهارم: «از نظر جمهوری اسلامی ایران، این كنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد كرد.»
شرط پنجم: «پذیرش این كنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، بر اساس تبصره این ماده، مرجع مركزی موضوع بند 13 ماده 18 كنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.»
لایحه پالرمو چگونه در مجلس دهم تصویب شد؟
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، اولین بار در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به مجلس نهم ارسال، اما شرایط آن مجلس و نگرانی‌ها از ایجاد محدودیت، موجب مسکوت ماندن آن شد.
پس از آن با روی کار آمدن مجلس دهم بار دیگر لایحه پالرمو در سال ۱۳۹۶ به مجلس دهم ارسال و در جریان بررسی نمایندگان آن دوره، پنج شرط مذکور به آن افزوده شد. البته بررسی و تصویب این لایحه در مجلس با چالش‌ها و تنش‌های فروانی همراه بود و در نهایت هم بعد از چند بار رفت و برگشت از مجلس به شورای نگهبان، صرفاً چند ابهام باقی ماند. اما به دلیل موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان و همراه بودن دو لایحه پالرمو و CFT با هم، کل این دو لایحه در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
سال ۱۳۹۷ لایحه پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت اما اختلاف‌نظرها و شک و شبهه‌های مطرح‌شده موجب شد در سال ۹۸، مجمع بدون اعلام رسمی و با توجه به اینکه یک سال از ارسال آن لایحه به مجمع گذشته بود، آن را مسکوت بگذارد.
چه کسانی روز تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص رأی منفی دادند؟
سایت تابناک با انتشار جزئیاتی از روز تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «گفته می‌شود 37 نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه حضور داشته‌اند و در نهایت پس از بحث و بررسی‌های مفصل، 27 نفر از حاضران به «الحاق مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو» رأی مثبت داده و 10 نفر هم مخالف این موضوع بوده‌اند.»
این سایت در ادامه درباره اعضای مجمع تشخیص که مخالف پیوستن ایران به پالرمو بوده‌اند توضیح داد: «از جمله مخالفان پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو می‌توان به نامهای سیداحمد خاتمی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، سعید جلیلی، محسن اراکی، احمد وحیدی، محمدحسین صفارهرندی، ابراهیم عزیزی (رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) اشاره کرد. پیشتر افرادی نظیر علی شمخانی، علی‌اکبر احمدیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم و محمود محمدی عراقی نیز جزو مخالفان این موضوع بودند که احتمالاً برخی از آنان در جریان رأی‌گیری… رأی مثبت به «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» داده‌اند.»
لایحه پالرمو به چه موضوعاتی می‌پردازد؟
کنوانسیون پالرمو مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن به دلیل جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است. این کنوانسیون اهمیت نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو را نشان می‌دهد.
کشورهایی که به این کنوانسیون می‌پیوندند باید خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی بدانند. جلوگیری از قاچاق انسان به‌‌خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن از مباحث اصلی این کنوانسیون به شمار می‌رود.
در این کنوانسیون بر موضوعات زیادی درباره مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند تاکید شده که یکی از مهم‌ترین این موضوعات مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به‌تفصیل به آن پرداخته شده است.
اما حالا در میان همه حرف و حدیث‌هایی که این روزها در فضای سیاسی کشور درباره شکل تصویب این لایحه رواج یافته، شاید بیش و پیش از همه نهادهای ذیربط این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید به این پرسش افکار عمومی پاسخ دهد؛ «چه مسائل و مصالحی تغییر کرد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی لایحه پالرمو را مسکوت گذاشته بود پس از گذشت 10 سال آن را بدون تغییر و با همان جزئیاتی که مجلس دهم به تصویب رسانده بود، تایید کند؟»
