معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاههای دولتی و اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری واحدهای خالی میکنند، باید دو برابر افراد حقیقی مالیات بپردازند گفت: با اجرای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، خالی نگه داشتن واحد مسکونی برای دستگاهها و افراد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از مرداد ماه سال جاری خانههای خالی مشمول مالیات میشوند. حالا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که مردم باید مشخصات املاک خود را در سامانه جامع املاک ثبت کنند، وگرنه جریمه میشوند.
مالکان مسکن باید فرم خوداظهاری ملک خود را در سامانه «املاک و اسکان» تکمیل کنند، علیرغم انجام این خوداظهاری توسط برخی از مالکان پیامک جدیدی با عنوان اخطار نهایی برای انها ارسال شده، این در حالی است که این سامانه اختلال دارد و امکان ورود برای مالکان وجود ندارد.
با تصویب اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس، سازوکار جدید اخذ مالیات از خانههای خالی مشخص شد. مالکان خانهها در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده است.
در حالی که مجلسیها بانکها را عامل گرانی مسکن میخوانند، بانکها ادعا میکنند عمده املاک در اختیارشان همان املاکی است که تحت عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات به بانکهای خصوصی یا دولتی ارائه شده و حالا بیمشتری روی دستشان مانده است. احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با تجارتنیوز ادعاهای شبکه بانکی را بهانه خوانده و به آن پاسخ میدهد.