رئیس اتاق اصناف تهران از تمدید تعطیلی بازار بزرگ تهران و اصناف قرار گرفته در گروه‌های شغلی ۲، سه و چهار در چهارمین هفته متوالی خبر داد و گفت: صاحبان اصناف و مشاغل نامبرده از شنبه ١١ تا جمعه ١٧ اردیبهشت همچنان اجازه فعالیت ندارند.
سخنگوی گمرک گفت: با وجود اعلام محدودیت‌های ورود و خروج مسافر به سمت پاکستان و هند، به دلیل عدم ابلاغ آن به نهادهای مستقر در مرز، امروز ۱۹۲ مسافر از مرزهای میرجاوه و ریمدان تردد داشتند.
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا گفت: به افراد مبتلا به کرونا در صورت ترک قرنطینه، خدمات ارائه داده نمی‌شود و همچنین برای هر فرد مبلغ دویست هزار تومان جریمه بر روی پلاک خودرو از سوی ناجا اعمال می‌شود.
براساس اعلام اتاق اصناف تهران گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ به مدت یک هفته از شنبه ۴ اردیبهشت ماه الی جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تعطیلی آنها تمدید و واحدهای صنفی متخلف به مدت ۱۵ روز پلمپ خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تعطیلی بازار بزرگ تهران و اصناف موجود در گروه‌های شغلی دو، سه و چهار تمدید شده است، گفت: اصناف نامبرده از شنبه ۴ اردیبهشت تا جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه اجازه فعالیت ندارند.
در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا به ویژه از نوع جهش یافته آن در جهان، ممنوعیت و محدودیت برای پروازهای مسافری تغییرات بسیاری می‌کند و در ایران نیز نه تنها این مسئله برای انگلستان و فرانسه به عنوان دو مقصد خارجی اتفاق افتاد بلکه به گفته رییس سازمان هواپیمایی احتمال بازنگری مجدد در این پروازها بر اساس شیوع کرونا وجود دارد.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از ممنوعیت سفرهای دریایی در موج چهارم کرونا خبر داد و گفت: البته سفرهای دریایی به صورت موردی و تنها برای بومی های منطقه انجام می شود.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون واحد صنفی مشمول تعطیلی کرونایی شده اند، گفت: حمایت از صنوف در دوره شیوع کرونا در قالب های مختلف در دستور کار است.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف دستورالعمل‌ها و مصوبات بهداشتی ستاد ملی کرونا را رعایت می‌کنند، گفت: این در حالی است که در زمان تعطیلات اصناف، بانک‌ها، مراکز بیمه و مالیاتی باز هستند.
جانشین معاون عملیات ترافیک راهور نیروی انتظامی گفت: براساس مصوبه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هر گونه اخذ مجوز برای تردد بین شهری به عهده فرمانداری ها بوده و پلیس راهور مجری اجرای این مصوبه است.
