اکونومیست در تازهترین شماره خود در سوم آگوست به دو موضوع تاثیر کاهش نرخ بهره بر اقتصادهای نوظهور و تسریع روند نابودی جنگلهای آمازون پس از ریاستجمهوری بولسونارو در برزیل پرداخته است.
کاهش نرخ بهره در آمریکا آن هم پس از 10 سال چه تاثیری بر اقتصاد بازارهای نوظهور دارد؟ اکونومیست در گزارشی با اشاره به دلایل تغییر سیاستهای فدرالرزرو به این پرسش پاسخ داده است.
اکونومیست در گزارشی به دلایل کاهش نرخ بهره از سوی فدرالرزرو میپردازد. این اولین بار از سال 2008 تاکنون است که بانک مرکزی آمریکا با تغییر رویکرد به سیاستهای انبساطی روی آورده است.
در حالی که افزایش چهار مرحلهای نرخ بهره در سال 2018 منجر به کاهش قیمت بیتکوین شده بود، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تصمیم فدرالرزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره به روند صعودی این ارز دیجیتال کمک خواهد کرد.
با تداوم روند نزولی نرخ تورم در ترکیه که فضا را برای کاهش نرخ بهره در این کشور هموارتر کرده است، نرخ تورم ماه ژوئن ترکیه در پایینترین سطح خود در طول یک سال اخیر قرار گرفت.
قیمت طلا در معاملات امروز تحت تاثیر سیگنال بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخهای بهره، حداکثر ۱.۸ درصد صعود کرد و به بالاترین حد خود در بیش از پنج سال اخیر رسید.
پویا ناظران، نتیجه اجرایی کردن عملیات پولی مدرن را در اقتصاد کشور با توجه به رقم بالای تورم، ایجاد ابرتورم عنوان کرد اما نرخ بهره بازار بین بانکی را مولفهای موثر بر رشد نقدینگی و تورم دانست.
قیمت طلا در ۲۰۱۹ میتواند به ۱۴۰۰ دلار در هر اونس برسد و دلیل آن هم موضع نرم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، خرید شمش طلا توسط بانکهای مرکزی و ادامه بیثباتی جهانی است.
اکونومیست در سرمقاله تازهترین شماره خود که در سیزدهم آپریل منتشر شده، مینویسد: استقلال بانکهای مرکزی تحت تاثیر پوپولیسم، ملیگرایی و عوامل اقتصادی که سیاستهای پولی را سیاسی کرده، در معرض خطر قرار گرفته است. در حال حاضر، نیاز واقعی برای تفکر عمیق در مورد ابزارها و اهداف واقعی بانکهای مرکزی در سراسر جهان حس میشود.
نرخ بهره به عنوان یک ابزار مالی در بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد و نباید تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بر یا از سایر متغیرهای اقتصادی را نادیده گرفت. در این گزارش، چهار کشوری را که نرخ بهره بانکی منفی دارند، مورد بررسی قرار دادهایم.
تقویت دلار بدون رشد نرخ بهره، فشار را به بازارهای نوظهور باز خواهد گرداند. همانطور که ترکیه در فصل آخر سال گذشته رشد منفی ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کرد و در آرژانتین نیز شرایط بهتری وجود نخواهد داشت.
