قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این بانک با هدف یکسان‌سازی، به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از 112.6 درصد در سال 1391 به 16.2 درصد در هفت‌ماهه امسال اقدام کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد: افزایش تورم ایران در سال آینده، درصد قابل توجهی نیست و نزدیک ۲ درصد خواهد بود.
تورم کل کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۹.۵ درصد، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲.۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴.۶ درصد، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۶.۹ درصد رسیده است که تورم در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ به ۷.۶ رسیده است.
اگرچه در نگاه اول، اندازه‌گیری نرخ تورم فرآیندی ساده به نظر می‌رسد، اما محاسبه تغییرات کمی و کیفی در اقلام و خدمات مصرفی خانوارها امری بسیار دشوار است.
به دلیل روند نامحسوس سیر صعودی شاخص تورم در آمریکا، مقامات فدرال رزرو تصمیم دشواری را برای اعمال افزایش نرخ بهره بانکی در جلسه ماه آینده میلادی ،سپتامبر، پیش روی خود دارند.
