چند هفته پیش وزیر اقتصاد در مورد بسته‌های حمایتی برای بازار سرمایه خبر داد. مجید عشقی خطاب به رئیس‌جمهور در خصوص تاثیر گواهی سپرده بانک مرکزی بر بورس نامه‌ای نوشته است.
انتشار گواهی سپرده با بازدهی 30 درصدی از سوی بانک مرکزی، سایه سنگینی روی نقدینگی موجود در بازار سرمایه انداخته است. از سوی دیگر شکافی میان دو نماگر اصلی تالار شیشه‌ای ایجاد شده که به همین ماجرا مربوط است. بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرده است که عرضه اوراق بانک مرکزی، پول را از بازار سهام ربوده است.
علت کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر را می‌توان در شبه‌پول که بخش عمده آن است جستجو کرد. شبه‌پول چهار جزء اصلی دارد که در این میان سپرده‌های بلندمدت بیشترین سهم را دارند. از ابتدای سال 1401 تا مهر امسال سهم همه اجزای شبه‌پول از رشد آن کاهش یافته و تنها سهم حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز رشد کرده است.
حوزه سلامت برای برون رفت از مشکلات و چالش‌هایی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کند؛ باید از سمت و سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. زیرا، پاشنه آشیل نظام سلامت کشور؛ نقدینگی است، نه اولتیماتوم.
در حالی که بانک مرکزی، هدفی 25 درصدی را برای نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال مشخص کرده، یک کارشناس اقتصادی معنقد است که این نرخ در بهترین حالت، در سطح 27 درصدی باقی خواهد ماند.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی، روز گذشته به احتمال افزایش نرخ رشد نقدینگی در آذر کنایه زد و امروز بانک مرکزی اعلام کرد که این نرخ به 27 درصد رسیده که 0.8 واحد درصد بیشتر از آبان است.
رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت: مسئولینی که برای اعلام کاهش رشد نقدینگی از هم سبقت می‌گرفتند، چرا سکوت کرده‌اند؟ آیا، رشد نقدینگی آذر، مانند نرخ تورم، به نقطه برگشت خورده است؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در کنار کنترل نقدینگی، بر بحث اصطلاح نظام بانکی، شأن تنظیم‌گری را تقویت کرده‌ایم و در بازه زمانی یک ساله، سه مؤسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دستاوردهای سیاست تثبیت اقتصادی گفت: نرخ رشد نقدینگی در ۲۶ ماه گذشته ۱۶.۶ درصد و نرخ تورم از فروردین تا آبان ماه امسال ۱۶.۳ درصد کاهش یافته است.
معاون بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی به ۲۶.۲ درصد رسیده که در میان‌مدت با پایه پولی به همبستگی می‌رسد و با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی حتما تا پایان سال این دو متغیر کاهشی خواهد بود.
بلاتکلیفی در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنان ادامه دارد. در حالی که طی سال جاری دولت با تغییر چند باره نرخ خوراک متهم به دستکاری بازار شد، 20 آبان مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی نامه‌ای دیگر منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ خوراک پتروشیمی برای پنج‌ماهه نخست 7000 تومان و برای شهریور 5600 تومان اعلام شد. حال صنعت‌گران و فعالان بازار سرمایه خواستار ورود قوه قضائیه به این ماجرا هستند.
