تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی در خردادماه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بازهم کاهشی بوده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت می‌خواهد کاری انجام بدهد که در بلندمدت تورم از بین برود یا حداقل قابل‌کنترل باشد، باید قانون بانک مرکزی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که ارکان بانک مرکزی مستقل‌تر باشد و اکثریت شورای پول و اعتبار به نفع محافظه‌کاری پولی و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مهار نقدینگی در ۶ ماهه دوم سال منجر به کاهش رشد قیمت‌ها می‌شود. با این اوصاف می‌توان به بازگشت ارزانی‌ها به بازار امید داشت؟
