عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با افزایش سقف واردات خودرو هم بازار خودرو تا حدودی اشباع می‌شود و رضایت نسبی مردم را جلب می‌کند و هم بخشی از درآمد دولت تامین می‌شود.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده نکرده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
مسئله واردات خودرو در کشور یکی از موضوعات بحث برانگیز است. این موضوع در یکی، دوسال اخیر حاشیه های زیادی را به همراه داشته است. روند واردات خودرو با توجه به اینکه عمر دولت سیزدهم کوتاه بود و نتوانست امور واردات را تا عملی شدن اجرایی نماید کمی آهسته و با تاخیر انجام شد. امید است باروی کار آمدن دولت چهاردهم و گرفتن سکان هدایت این مسئله به سرعت و انگیزه بالاتری پیش روی کند.در این باره پایگاه خبری گسترش نیوز با هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مصاحبه ای را داشته است.
با ورود قوه قضایی به مسئله واردات خودرو و ترخیص آن ها از گمرکات استان هرمزگان، روند ترخیص آن ها سرعت گرفته و این خبر می تواند برای خودروسازان داخلی بخصوص خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو خبری خوش تلقی شود. چرا که نخستین محموله از قطعات هایما به دست این خودروساز می رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه برگزاری جلسه این کمیسیون با واردکنندگان خودرو گفت: خودروهای کار کرده وارداتی نباید تصادفی بوده و باید دارای خدمات پس از فروش باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان گفت آزادسازی واردات خودرو انجام می‌شود زیرا عموم مردم به این مسئله دسترسی ندارند؛ بنابراین پیچیده کردن روند واردات و انحصار آن بین چند شرکت، به معنای آزادسازی واردات نیست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: اصل بر حمایت از خودروهای داخلی است ولی مردم هم باید این حق را داشته باشند که خودرو خارجی سوار شوند پاسخ به این سوال کمی زمان بر است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۸۵همت برسد. وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده که علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به ۱۰۰درصد برسد تا از این طریق منابع بودجه از مسیر خودرو افزایش یابد و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.
یکی از کلیدواژه‌های سیاستگذار از ابتدای آزادسازی واردات خودرو «واردات خودروهای اقتصادی» بود اما این وعده تا به امروز و پس از گذشت بیش از ۲ سال هنوز جامه عمل نپوشیده است.
انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و لزوم واردات خودروهای باکیفیت‌تر با مصرف پایین بنزین در حالی مطرح می‌شود که بعد از رایزنی‌های گسترده هنوز خبری از واردات خودروهای دست دوم خارجی به داخل کشور نیست. مدت‌هاست که بحث واردات خودرو خارجی در میان است اما در همه این سال‌ها همواره موانعی برای عملی شدن این کار وجود داشته است.
از نظر عضو هیات‌رئیسه مجلس، اگر واردات خودرو آزاد شود خودروسازان مجبور می‌شوند یا خود را در سطح خودروسازان خارجی بالا بکشند یا خودبه‌خود حذف می‌شوند. از نظر او، ۸۵ میلیون نفر در ایران نباید فدای سر پا نگه داشتن صنعت خودروسازی در کشور شوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت صمت که بر اساس آن مقرر شده است «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست» را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
با اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو (برای امسال) و همچنین اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر باز شدن گره واردات، حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
