نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به افت چهار پله ای رتبه ایران در گزارش جهانی «سهولت انجام کسبوکار» گفت: مسئولیت بهبود کسبوکار در کشور وزارت اقتصاد است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پاسکاری شدن مردم بین دستگاهها برای دریافت مجوز گفت: اقدامات مناسبی در وزارت اقتصاد برای احصای مجوزها و حذف مجوزهای غیرضرور انجام شده است.
یکی از ماموریتهای اصلی سازمان بورس، فراهم آوردن زمینه لازم برای تقویت امور نظارتی، افزایش شفافیت و نقدشوندگی در بازار از طریق تدوین و اصلاح دستورالعملهای موضوع ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ایران است.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، با رد تاثیرپذیری بازار مسکن در کوتاهمدت از نوسانات نرخ ارز، بر ضرورت ورود بانک مرکزی برای تنظیم بازار و جلوگیری از حباب قیمتها تاکید کرد.
گزارش وزارت اقتصاد نشان میدهد که نرخ واقعی خانههای خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و ۲.۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد.
بهبود دو پلهای رتبه اعتباری و ریسک ایران میتواند تسهیل کننده جذب سرمایه خارجی و اعتماد بیشتر به ثبات اقتصادی در ایران شود و زمینه حضور بیشتر شرکتهای معتبر بین المللی در ایران فراهم کند.
در دنیای کسبوکارهای نوپا، همه چیز از یک طرح و ایده آغاز میشود؛ اما به نتیجه رسیدن آن نیاز به بازیگران جدیدی از جنس سرمایهگذار دارد. پیدا کردن سرمایهگذار برای طرحهای جدید شاید یکی از چالشهای کسبوکارها باشد. به همین خاطر دولتیهایی که با این موضوع درگیر هستند، در همین مورد به بحث نشستند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با امضای این تفاهمنامه از این به بعد تامین مالی جمعی برای کسبوکارهای دیجیتال در بورس بهصورت مجوزدار دنبال میشود.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سیاستهای نظام مالیاتی، پویا، کارآمد و مودی محور است، گفت: مهمترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است.