عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت گفت: اگر من بودم خیلی وقت پیش تغییر می‌دادم و بیشتر هم وزارت اقتصاد را نیازمند تغییر می‌دانم.
پس از گذشت ۲.۵ سال از فعالیت دولت سیزدهم، حسین راغفر، اقتصاددان، ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی این دولت از تجربه و علم کافی برخوردار نیست، اعتقاد دارد که دولت دیگر اختیار، اراده و مداخله‌ای در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و صرفا مجری آن است.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودرو ساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آنها شد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وزارت اقتصاد در جلسه اخیری که درباره مزد منطقه‌ای با نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشته، پیشنهاد جدیدی درباره حق مسکن کارگران مطرح کرده است. حال باید دید که این پیشنهاد تا چه میزان راهگشاست؟
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تغییرات اندکی که در نرخ تورم آذرماه به وجود آمد، نشان دهنده عبور دولت از سیاست‌های پولی و مالی کنترل کننده تورم و یا بی‌اثر بودن آنها نیست و تورم در مسیر بلندمدت کاهشی خواهد بود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به‌واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجه‌گیری طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی‌کاری است تا برآورد تخصصی.
وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست.
با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال بسیاری از شهروندان نسبت به افزایش قیمت نان ابراز نگرانی می‌کنند. همچنین برخی نانوایان همچنان در رابطه با طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از نیمه بهمن وارد فاز دوم اجرایی شد دارای ابهاماتی هستند. محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، در گفتگو با تجارت‌نیوز، نه‌تنها موضوع آزادسازی قیمت نان را رد کرد، بلکه از افزایش دو برابری کمک‌هزینه نانوایان در فاز دوم طرح خبر داد.
با رای نهایی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد.
