عبدالناصر همتی از جمله وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است که پیش از آغاز به کار، برنامه مدونی را منتشر کرده است. این مساله نشان می‌دهد که او چالش‌های اقتصاد کشور را به‌خوبی می‌شناسد و پیش از آنکه به سیاستگذاری بپردازد، به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌هاست.
حسین صمصامی، در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: همتی جزء متهمین چای دبش است. او تاکید کرد: همتی خود را مخالف افزایش قیمت بنزین می‌دانست اما خود برای افزایش آن به رهبری نامه نوشت.
همزمان با تغییرات در سطح مدیریتی اقتصادی کشور، انتصاب وزیر اقتصاد جدید به عنوان یکی از محورهای اصلی در تحولات بازار سرمایه قرار گرفته است. این تغییرات در حالی اتفاق می‌افتد که بازار سرمایه با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیاز به اصلاحات جدی احساس می‌شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با معرفی بدترین دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دادستان کل کشور به رئیس هیئت مقررات زدایی دستور داده ترک فعل ها و جرم های مربوطه را به ایشان اطلاع دهد.
عزل و نصب‌های دقیقه نودی مسئولان دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد. در حالی که با حضور مسعود پزشکیان در ساختمان ریاست‌جمهوری فعالیت دولت چهاردهم رسماً آغاز شده، اما تازه‌ترین شنیده‌ها از دستور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، مبنی بر عزل مدیرعامل هلدینگ صنایع بهشهر و انتصاب منسوبان خود در رأس بزرگ‌ترین هلدینگ بانک ملی حکایت دارد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که انتصاب مدیرکل دفتر مطالعات مالی و بازرگانی معاونت سیاست گذاری وزارت اقتصادی به ریاست مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، براساس اخذ مجوز از سرپرست ریاست جمهوری انجام شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد اعلام کرد: وزارت اقتصاد مجوز جذب 100 نیروی متخصص را از سوی سازمان اداری و استخدامی کشوراز طریق دوازدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور دریافت کرده است.
از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت حسن روحانی شده است.
به هیچ عنوان خود را بی‌نیاز از دانش آنلاین نخواهیم دانست و هیچ اقتصادی در جهان موفق به رشد و توسعه بدون همگرایی در میان نخبگان اقتصادی خود و استفاده از دانش آنها نشده‌است.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت وزارت اقتصاد با اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» خبر داد و بیان کرد: اصلاحات قابل توجهی در خصوص این بند از قانون بودجه انجام شده که به نفع بازار سرمایه است.
به تازگی شایعه کناره‌گیری وزیر اقتصاد مطرح شد و برخی از این تغییر استقبال کردند و آن را مقدمه‌ای برای تغییر فرمان اقتصادی تلقی کردند تا گشایشی ایجاد شود.
در حالی که اکنون اکثر دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند هنوز کانون وکلا، سازمان روانشناسی و فدراسیون‌های ورزشی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.
