دولت از طریق کمیسیون‌‌‌های ماده ۵، با دو هدف به «درخواست تغییرکاربری زمین‌‌‌های غیرمسکونی خصوصی به مسکونی» رسمیت می‌‌‌بخشد؛ مخاطرات احتمالی این اقدام برای «شهرها و شهروندان» چیست؟
با وجود مخالفت کارشناسان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدیت این طرح را دنبال می‌کنند؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس خبر از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی داده است.
فاطمه مهاجرانی گفت :اجرای طرح تامین برای تامین مسکن محرومان و گروه‌های کم درآمد همراه با اولویت‌های مشخصی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند در دستور کار دولت است .
عبدالرضا گلپایگانی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری درباره میزان تعداد ساختمان ناایمن در کشورگفت: ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار هم در بافت فرسوده و هم در مناطق حاشیه نشیی وجود دارند. بطوریکه در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون نفر در ساختمان ناایمن و ناپایدار به وسعت در ۱۷۰ هزار هکتار زندگی می‌کنند.
یک نماینده مجلس گفت : تجمیع وزارت راه و شهرسازی از ابتدا اشتباه بود. چون راه و مسکن دو موضوع کاملا جدا است. بنابراین اینکه این تعداد سازمان با ادارات عریض و طویلی در یک وزارتخانه جمع شود از ابتدا اشتباه بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مسکن، در صورتی به افزایش گردش مالی و درآمدزایی شرکت‌های سرمایه گذاری در بخش ساختمان کمک می‌کند که این وزارتخانه جایگاه واقعی خود را هم‌چون قبل از سال ۸۸ پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسأله مسکن بوموسی، عنوان کرد: چراغ بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور را سپاه روشن نگاه داشته است. در حال حاضر هزار نفر از ۴ هزار ساکن فعلی جزیره، بومی منطقه هستند که با وجود تمام مشکل در حال زندگی هستند در حالی که سند مالکیت مسکن آنها همچنان دچار مشکل است لذا در حال پیگیری انتقال سند به نام ساکنان آن هستیم.
به گفته نماینده مجلس ،جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.
به گفته متقاضیان وام مسکن عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باعث شده که مدت زمان ساخت مسکن طولانی شود و همین امر برای ما متقاضیان بسیار مشکل ساز خواهد بود چراکه هرسال با تعدیل آورده همراه خواهیم بود و در نتیجه قیمت تمام شده ساخت برای ما بسیار گران تر خواهد بود.
درست از زمان استارت مسکن‌‌‌مهر، «شرح وظایف» دفتر اقتصاد مسکن فراموش یا کنار گذاشته شد و «اقدامات اجرایی» بر «کارهای فکری» و «برنامه‌‌‌ریزی» تسلط پیدا کرد.
گفته می شود بر اساس قانون 25درصد تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن باید به نوسازی بافت‌های فرسوده تخصیص داده شود اما امسال کم‌تر از ۲ درصد وام پرداخت شده است.
معاون وزیر راه با تشریح اهداف اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاهی وزارت کار گفت: به‌دنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی در بخش مسکن هستیم.
وزیر راه و شهرسازی همراه با رئیس جمهور عصر چهارشنبه سوم بهمن ماه به منظور بازدید و یا آغاز به کار تعدادی از پروژه‌های حوزه راه و مسکن استان خوزستان عازم اهواز می‌شود.
