به گزارش تجارت نیوز، فردا تکلیف طرح «تفکیک وزارت راه و شهرسازی» در صحن علنی مجلس روشن می‌شود. یک فوریت این طرح ۱۸ دی ماه در مجلس تصویب شده بود.

بحث این تفکیک از مجلس دهم هر از گاهی مطرح شده و باز مسکوت مانده است. اما به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم عزم جدی‌تری برای انجام آن دارد. اگرچه این طرح علاوه بر مخالفت دولت همچنان مخالفان جدی خود را در سطح کارشناسی هم دارد. کارشناسان تاکید دارند باوجود اشتباه بودن اصل این ادغام، عجله به خرج دادن و بدون در نظر گرفتن همه جوانب، تفکیک هم به همان سرنوشت ادغام دچار خواهد شد.

توصیه مرکز پژوهش‌ها، اداره کل‌های تدوین و تنقیح قوانین مجلس: منتظر لایحه دولت بمانید

نمونه بارز این مساله گزارش بازوی مشورتی خود مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از نتیجه بررسی کارشناسی این طرح منتشر شده، اصل ‌ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در سال ۱۳۹۰ را فاقد پشتوانه کارشناسی و مستندات پشتیبان دانسته است؛ اما در نهایت با تفکیک این وزارتخانه هم موافق نیست.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده است: «تفکیک به واسطه تغییرات اداری، مکانی و انتظار تغییرات مدیریتی و فرآیندهای چندسطحی تغییرات، در کوتاه ‌‌‌‌‌مدت بر حوزه عملکرد مدیریتی تاثیر منفی می‌گذارد.»

در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس در برهه کنونی این تفکیک را موثر نمی‌داند و انجام آن را نیازمند انجام کار کارشناسی دقیق‌تر می‌داند. البته به نظر می‌آید در این گزارش ساماندهی مجدد در ساختار وزارتخانه برای شرایط فعلی در اولویت قرار گرفته است.

به جز مرکز پژوهش‌ها، گفته می‌شود اداره کل‌های تدوین و تنقیح قوانین هم با این طرح مخالفت‌ کرده‌اند و از نظر آنها به دلیل نیاز به کار کارشناسی گسترده لازم است که دولت خود با لحاظ کردن مطالعات دقیق لایحه این تفکیک را به مجلس ارائه دهد.

دولت مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؟

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی پیش از این تاکید کرده بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به شدت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است. او تاکید کرده بود که رئیس‌جمهور این موضوع ساختاری را به سازمان اداری و استخدامی سپرده‌ است.

البته نمایندگان به دفعات تاکید کرده‌‌اند فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پیش از رأی اعتماد و در جریان رایزنی‌ با نمایندگان برای تصاحب این کرسی، قول تفکیک این وزارتخانه را به آنها داده است.

از طرفی محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود که زمان رای اعتماد به کابینه موضوع تفکیک به سمع رئیس‌جمهور رسیده است و او از مجلس زمانی برای شکل‌گیری دولت را خواسته بود.

از نظر نمایندگان الان که شاکله دولت شکل گرفته و زمانی هم از آغاز به کار وزرا گذشته، موقعیت برای تصویب تفکیک وزارت راه و شهرسازی مناسب است.

بار مالی دلیل اصلی مخالفت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی است

در جریان بررسی طرح تفکیک در کمیسیون اجتماعی و عمران، دلیلی که از طرف نمایندگان مخالف و مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شده هزینه‌های مالی و نیاز به اماکن اداری و ایجاد پست‌های سازمانی جدید است. از طرفی حامیان این طرح تاکید می‌کنند که با توجه به موجود بودن ساختمان‌ها و تفکیک سازمانی وزارت راه بار مالی به وجود نمی‌آید.

البته باید در نظر داشت که اگر بحث بار مالی برای این طرح وجود داشته باشد و این امر مشخص شود، در صورت تصویب طرح در مجلس، در آینده‌ای نه چندان دور شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.

دلایل حامیان طرح تفکیک وزارت راه چیست؟

موافقان تصویب طرح هم دلایل متعددی را مطرح می‌کنند که اگرچه نقاط ضعف ادغام این وزارتخانه‌ها هستند و استناد به آنها درست است اما باید به نظر کارشناسان مبنی بر نیاز به بررسی همه‌جانبه، بیشتر دقت کرد.

فضل‌الله رنجبر، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اجتماعی «عریض و طویل بودن وزارتخانه و ضرورت چابک‌سازی، وظیفه سنگین و مهم این وزارتخانه و وجود سازمان‌ها و معاونت‌های گسترده دلایل ضرورت تفکیک وزارتخانه» را از جمله دلایل موافقان برشمرده است.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، هم در روزهای ابتدایی طرح موضوع تفکیک در مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته بود: «من معتقدم اگر می‌خواهیم مشکل مسکن، حمل‌ونقل و راه را حل کنیم باید اینها را از هم تفکیک کنیم. منتها مشخص نیست چه کسی مشاوره غلط به آقای پزشکیان می‌دهد.»

او البته غیرمستقیم و تلویحی در آن زمان بخشی از مخالفت‌ها را از چشم تنها وزیر زن کابینه می‌دانست و در این گفت‌وگو تاکید کرد که وزرا تا پیش از وزارت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستند اما همین که به کرسی وزارت تکیه می‌زنند، آنقدر قدرت این وزارتخانه جذاب است که با آن مخالف می‌شوند.

در شهرستان‌ها دو اداره کل «راهداری» و «مسکن» تشکیل می‌شود

همچنین علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تصمیم‌گیری برای نحوه این تفکیک به تجارت‌نیوز گفت: «همه سازمان‌ها در استان‌ها جمع می‌شوند و دو اداره کل «راهداری» و «مسکن» می‌ماند.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «با روندی که الان وجود دارد مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها نمی‌توانند از این سازمان‌ها کارهای خود را پیگیری کنند. چون هر بخش به چند سازمان ارتباط دارد و سازمان‌های متعددی باید درباره یک موضوع پاسخ دهند. مثلا درباره راه بخشی از آن زیرساخت کشور است و می‌گویند ملی است، بخشی از آن دست راه‌داری و حمل‌ونقل است، بخشی هم دست راه‌سازی است؛ یعنی برای یک موضوع سه متولی وجود دارد.»

تفکیک وزارت راه و شهرسازی به چابک‌سازی سیستم اداری می‌انجامد

هاشم خنفری‌پور جعفری، نماینده شادگان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به لحاظ گستردگی و حجم رسالت‌هایی که دارد، از نظر من رویکرد مثبتی است و به چابک‌سازی سیستم اداری می‌انجامد.»

او با اشاره به مشکلات بخش‌ها و معاونت‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: «درست است که در این میان بحث انتصاب دو وزیر به میان می‌آید اما این موضوع می‌تواند به تسریع در پیگیری مسائل و مشکلات مردم کمک کند. با توجه به حجم و تنوع مشکلات در حوزه‌های بنادر، راه‌ها، حمل و نقل هوایی و ریلی، تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.»

اینکه دو وزیر برای دو وزارتخانه وجود داشته باشد، به معنای بزرگ‌تر شدن دولت نیست

عضو کمیسیون اجتماعی درباره نیاز به دو وزیر و احتمال حجیم‌تر شدن بدنه انسانی این وزارتخانه‌ها تاکید کرد: «اینکه دو وزیر برای دو وزارتخانه وجود داشته باشد، به معنای بزرگ‌تر شدن دولت نیست، بلکه هدف اصلی افزایش راندمان کار و تسریع در حل مشکلات مردم است.»

حتما باید بنادر و گمرکات ما فعال شوند

او در ادامه با تاکید بر لزوم تفکیک این وزارتخانه توضیح داد: «این مسئله اهمیت زیادی دارد، به ویژه در شرایطی که بحث تجارت بنادر و گمرکات یک شاخص در رونق اقتصادی کشور است. از آنجایی که اولویت ما اقتصادی است حتما باید بنادر و گمرکات ما فعال شوند و قطعا می‌توانند نقش کلیدی در رونق اقتصادی کشور ایفا‌ کنند.»

مشخص نیست که تعداد موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیشتر است یا مخالفان

خنفری در ادامه با تاکید بر این موضوع که تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقان و مخالفانی دارد، افزود: «به نظر می‌رسد که نظرات مختلفی وجود دارد و باید منتظر ماند تا تکلیف این طرح در صحن علنی مجلس مشخص شود. نظر نمایندگان در این زمینه مهم است و باید به آن توجه شود.»

عضو کمیسیون اجتماعی در پایان درباره وزن موافقان و مخالفان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: «دقیقا مشخص نیست که تعداد موافقان بیشتر است یا مخالفان، تقریبا در گفت‌وگوهایی که با دوستان نماینده داریم مساوی هستند و درنهایت صحن علنی و شنیدن نظرات کارشناسی تکلیف را به صورت قطعی مشخص خواهد کرد.»