عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، روز گذشته با صحبت‌های خود بار دیگر از مسئولیت‌های وزارتخانه خود کم کرد و مسئولیت تأخیر در واردات خودرو را هم نپذیرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه می‌توانیم به قطب فناوری منطقه تبدیل شویم، گفت: دیگر هیچ رانتی برای خودروسازان در کار نیست، شرکت‌ها باید روی پای خودشان بایستند و فقط بخاطر جبران وضعیت جهانی تعرفه در نظر می‌گیریم.
همکاری ترکیه و عربستان با تسلا، غول صنعت خودروسازی برقی جهان، در مراحل نهایی خود است. با این حال، خودروسازان ایرانی تا کنون فقط در تبلیغات و پروپاگاندای دولتی، با سردمداری وزارت صمت به سمت برقی‌سازی خودرو رفته‌اند. چنانکه امروز رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو برای برقی‌کردن باتری‌های خودرو خواستار پرداخت یارانه توسط دولت شد.
با وجود گذشت 1.5 سال از خبر آزادسازی واردات خودرو، هنوز هیچ روند مثبتی در بازار به چشم نمی‌خورد. مشکلاتی که دولتمردان، نبود ارز را بهانه اصلی این امر می‌دانند. اما سد اصلی بر سر واردات خودرو چیست؟
در روزی که وزیر صمت مدعی شد که وزارتخانه تحت هدایتش مسئولیتی در قبال فعالیت خودروسازان ندارد، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن هم اعلام کرد که خودرو در ایران گران نیست و این قدرت خرید مردم است که کاهش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وزارت صمت را مسئول مستقیم خودروسازی‌ها می‌دانند و معتقدند که در حال حاضر خودرو حتی برای میلیاردرها هم گران است.
بیش از یک سال و نیم از وعده واردات خودرو توسط رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، می‌گذرد؛ با این حال هنوز هم هیچ خبری از واردات نیست. حال عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صمت در گزارش اخیر خود، وعده دوباره واردات خودرو را داده است. گویا گَرد رؤیای واردات خودرو در ساختمان خیابان سمیه ریخته شده که هر کس وارد آن می‌شود، بدون آنکه مقدمات این مهم را فراهم آورد، مدام وعده واردات را می‌دهد.
جایگاه های شارژ خودروهای برقی یکی از اصلی‌ترین محورهای تبلیغاتی دولت در هفته دولت بود. این جایگاه‌ها بیشتر حالت نمادین و تبلیغاتی دارند، چراکه تا به این لحظه هیچ خودروی برقی با پلاک ملی در خیابان‌ها رویت نشده است.
در پی وصول گزارشات متعدد مردمی در خصوص کم فروشی اقلام خوراکی و مصرفی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش نظارت‌ها و رسیدگی ویژه به موضوع کم فروشی‌ها شد.
بسیاری از نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی، تصویب لایحه آن را با توجه به اینکه تعداد آرای موافق به دوسوم نرسیده، در تضاد با برنامه ششم توسعه می‌دانند. موضوعی که رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، هم به آن تأکید دارد.
در حالی که نمایندگان مجلس یازدهم در زمان فعالیت دولت دوازدهم با تشکیل وزارت بازرگانی بارها مخالفت کردند، اما اکنون با دو فوریت این لایحه موافقت کرده‌اند. علی‌اکبر علیزاده‌برمی، از نمایندگان مخالف تفکیک وزارت صمت، معتقد است که این برخورد سلیقه‌ای، هزینه‌ای حداقل 5000 میلیارد تومانی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بیش از چهار سال است که در راهروهای مجلس بالا و پایین می‌شود. درنهایت اواخر ماه گذشته نیز نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. حال مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مجلس، می‌گوید که اگر حمایت شخص رئیس مجلس پشت این لایحه نبود، نمایندگان آن را رد می‌کردند.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنایع و معادن موافقت کردند. حال موافقان و مخالفان این لایحه چه نظری در این باره دارند؟
مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، روز شنبه، 10 تیر 1402، در محل سالن اجلاس سران با حضور رئیس دولت، وزیر صمت و برخی فعالان صنعتی برگزار شد که با برخی حواشی، ازجمله عدم دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران و غیبت صنعت‌گران بخش خصوصی همراه بود.
در حالی که طبق وعده امید قالیباف، سخنگوی سابق وزارت صمت، قرار بود 90 درصد خودروهای وارداتی تا پایان خرداد تحویل مشتریان شود، اما اکنون پنج روز از موعد تحویل می‌گذرد و نه خودرویی به دست مشتریان رسیده و نه طراحان و مجریان این طرح در وزارت صمت سر کار خود هستند.
امروز مجلس شورای اسلامی لایحه واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد. از ابتدای سال گذشته نیز واردات خودرو نو آزاد شده بود، اما تا کنون هیچ محصول خارجی به بازار نرسیده است. وزارت صمت مافیا را مانع ورود این خودروها به بازار معرفی می‌کند. جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس وزارت صمت را بازنده نبرد با مافیا می‌داند و می‌گوید: در صورت واردات خودرو بازار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی کساد می‌شود.
