نمایندگان مجلس روز یکشنبه با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنایع و معادن موافقت کردند. حال موافقان و مخالفان این لایحه چه نظری در این باره دارند؟
مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، روز شنبه، 10 تیر 1402، در محل سالن اجلاس سران با حضور رئیس دولت، وزیر صمت و برخی فعالان صنعتی برگزار شد که با برخی حواشی، ازجمله عدم دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران و غیبت صنعت‌گران بخش خصوصی همراه بود.
در حالی که طبق وعده امید قالیباف، سخنگوی سابق وزارت صمت، قرار بود 90 درصد خودروهای وارداتی تا پایان خرداد تحویل مشتریان شود، اما اکنون پنج روز از موعد تحویل می‌گذرد و نه خودرویی به دست مشتریان رسیده و نه طراحان و مجریان این طرح در وزارت صمت سر کار خود هستند.
امروز مجلس شورای اسلامی لایحه واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد. از ابتدای سال گذشته نیز واردات خودرو نو آزاد شده بود، اما تا کنون هیچ محصول خارجی به بازار نرسیده است. وزارت صمت مافیا را مانع ورود این خودروها به بازار معرفی می‌کند. جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس وزارت صمت را بازنده نبرد با مافیا می‌داند و می‌گوید: در صورت واردات خودرو بازار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی کساد می‌شود.
بازار خودرو که پس از استیضاح و برکناری رضا فاطمی‌امین از رأس وزارت صمت در سراشیبی ریزش قیمت قرار گرفته بود، از روز گذشته و با انتصاب وزیر جدید بار دیگر به مدار صعودی بازگشت. گویا این بازار به وزارتخانه دارای وزیر حساسیت بالایی دارد.
عباس علی آبادی در شرایطی روز دوشنبه به‌عنوان وزیر جدید صمت انتخاب شد که در حال حاضر می‌توان از صنعت خودرو به عنوان حساس‌ترین صنعت کشور یاد کرد؛ حال باید دید او برای خروج صنعت خودرو از این وضعیت چه برنامه‌ای دارد؟ آیا راه رضا فاطمی‌امین را در پیش می‌گیرد یا عملکرد او را درسی عبرت قرار می‌دهد؟
محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم، امروز از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد. به نظر می‌رسد مجلس و دولت بر سر تشکیل این وزارتخانه به توافق رسیده‌اند؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به جنگ تاریخی این وزارتخانه با تولیدکنندگان هشدار می‌دهند.
در شرایطی که بازار متلاطم است و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی که مسئول تنظیم بازار هستند بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شوند، دولت منتظر فرآیند تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب آن توسط مجلس است تا به وسیله آن بازار تنظیم شود.
وزارت صمت هیچ مجوزی در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نکرده اما برخی شرکت‌ها فقط با تغییر کد و اسم یک محصول، ادعا می‌کنند محصول جدید تولید کرده‌اند و قیمت آن را افزایش می‌دهند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت امروز در مجلس بررسی می‌شود. یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود. تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا 7000 میلیارد تومان تخمین می‌زنند. با این حال دولت بار مالی فربه‌کردن خود را پذیرفته است.
وزارت بازرگانی که حدود یک دهه پیش در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، حالا قرار است بار دیگر مسیر جدایی را در پیش بگیرد. چنانکه قرار است فردا نمایندگان مجلس در بهارستان به بررسی این موضوع بپردازند. مخالفان تفکیک وزارت صمت معتقدند که این لایحه صرفاً به فربه‌شدن دولت می‌انجامد و آن را اقدامی در راستای انحراف افکار عمومی می‌دانند.
«زمین‌گیرشدن تولید و زیان سنگین تولیدکنندگان»؛ این اصلی‌ترین دلیل مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است. با این حال گویا دولت و مجلس عزم خود را برای عریض و طویل‌کردن سازمان‌ها و پاک‌کردن صورت مسئله جزم است.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فردا با دو فوریت در مجلس بررسی می‌شود. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در اظهار نظر کارشناسی خود اعلام کرد که وزارت بازرگانی منجر به کنترل قیمت‌ها نمی‌شود. همچنین نمایندگان مخالف این لایحه، تشکیل وزارتخانه جدید را به معنای رهاسازی بازار به حال خود می‌دانند.
بازرس ویژه رئیس دولت در مورد واگذاری خودروهای شاسی بلند توضیحات جدیدی ارائه کرد و گفت بر اساس تفاهم نامه‌ای از سال 1400 این موضوع مطرح بوده و صد خودرو به نمایندگان بدون قرعه‌کشی واگذار شده است.
سخنگوی دولت معتقد است در موضوع خودرو باید تمام اختیارات در دست وزارت صمت باشد و برای موضوعاتی همچون واردات خودرو باید وزارت صمت تصمیم‌گیری کند. ولی متاسفانه واردات خودروهای کارکرده با مخالفت مجلس عملا منتفی شد.
