وزیر امور اقتصادی و داریی کشورمان در دیدار با رئیس کل سازمان بازرسی ترکیه خواستار معرفی مرجعی برای حل مشکلات حقوقی تجار و بازرگانان ایرانی در ترکیه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از ۴۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۴ درصد، بهواسطه افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۵ خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رفع مشکل سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوهای است که در همین راستا کمیسیونی از ۳ قوه برای رفع مشکل این موسسات تشکیل شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما با تصویب بودجه سال 97 قول میدهیم که سال خوبی در پیش داشته باشیم چراکه باید کارنامه خوبی در آستانه چهلسالگی انقلاب به مردم عرضه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر معین در ستاد اقتصاد مقاومتی استانهای سمنان و اصفهان بر لزوم تسریع در عملیاتی شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: امسال نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی در کشور پرداخت شد که این اقدام به کاهش آمار بیکاری در کشور کمک میکند.
گرچه در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس توانست یکی از مشکلات جدی نظام مالیاتی را در زمینه دریافت مالیات از حقوقبگیران با نرخ ثابت ساماندهی و به این ترتیب دریافت مالیات پلکانی را تصویب کند، با این همه این را هم باید گفت که این اقدام مجلس هم با انتقاداتی رو به رو شد اعم از اینکه چرا با وجود این همه معافیت، مجلس به فکر دریافت مالیات تصاعدی از حقوق بگیران افتاده است؟
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: رشد اقتصادی امسال به 6.5 درصد رسید و البته رشد هشت درصدی هم دور از دسترس نیست، البته امیدواریم با مشارکت مردم و سرمایهگذاران و هدایت سرمایهها به بخش مولد بتوانیم رشد مناسبی را تجربه کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون 500 هزار میلیارد تومان از دارایی دولت شناسایی شد، تاکید کرد: تلاش میکنیم طی چند ماه آینده 90 درصد از داراییهای دولت را احصاء و در ایجاد صکوک و تسویه بدهیها از این داراییها استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد از بانکها، بیمهها، سازمانهای زیرمجموعه و مدیران کل امور اقتصادی استانها درباره ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم گزارش خواست.