آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک‌ها در اردیبهشت‌ماه با رشد یک واحد درصدی نسبت به فروردین و 1.2 واحد درصدی نسبت به اردیبهشت سال قبل، به 10.1 درصد رسید.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۹ میلیون و ۹۲۶ هزار فقره چک به ارزش ۹۱۴.۴ همت مبادله شد که در این میان ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۷۸۵ همت وصول و یک میلیون فقره چک به ارزش ۱۲۹ همت برگشت خورد.
آمار چک های برگشتی در حالی در آذرماه امسال 0.3 واحد درصد رشد کرد که این رقم از مردادماه سال جاری به این سو، روندی نزولی را طی کرده بود. حال باید دید که اوج‌گیری رقم چک های برگشتی در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت یا این روند تعدیل می‌شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در صورت انتقال چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه، او از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
با کاهش 9.5 درصدی مبادلات چک‌های بانکی در آبان‌ماه، رقم نسبت چک های برگشتی به کل چک‌ها نیز نزولی شد و کمترین رقم از خردادماه سال جاری به این سو را ثبت کرد.
بانک مرکزی، پس از سکوتی چهارماهه، گزارش جدیدی از آمار چک‌های مبادله‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، پس از تداوم رکوردشکنی آمار چک های برگشتی در مردادماه، این رقم در شهریور و مهرماه کاهشی شد.
آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای، به تیرماه امسال و رکوردشکنی آمار چک‌های برگشتی باز می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که افزایش چک‌های برگشتی، باعث توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی شده است.
استان تهران، بر اساس آخرین پایش‌های اتاق ایران، در رتبه پنجم نامساعدترین استان‌ها از نظر «محیط کسب و کار» و جایگاه دوم «کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی» قرار گرفته است. این استان همچنین بر اساس جدیدترین آمارها، بیشترین میزان چک‌های برگشتی را نیز دارد.
قانون جدید چک و صدور چک دیجیتال در ابتدا در کاهش چک‌های برگشتی موثر بود اما اثر آن نتوانست پایدار باشد. یک کارشناس اقتصادی، علت این موضوع را بررسی می‌کند.
بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
