قانون جدید چک و صدور چک دیجیتال در ابتدا در کاهش چکهای برگشتی موثر بود اما اثر آن نتوانست پایدار باشد. یک کارشناس اقتصادی، علت این موضوع را بررسی میکند.
بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با وجود اینکه در سه ماه پایانی سال 1402 خبری از انتشار آمار چکهای مبادلهای نبود، آمار موجود تا پایان آذر از افزایش استفاده از چک در سال گذشته حکایت دارد.
طبق اظهارات طراح قانون چک در مجلس، بانک مرکزی برنامه دارد تا پس از اجرای قانون جدید چک، حالا از هوش مصنوعی برای قضاوت درباره چکهای برگشتی استفاده کند.
بانک مرکزی اعلام کرد: صادرکننده چک در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری خود و با واریز مابهالتفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حسابهای خود نزد شبکه بانکی) می تواند نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و زمینه رفع سوءاثر چک را فراهم کند.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که با وجود افزایش تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در مهر ماه سال جاری، نسبت چکهای برگشتی در مقایسه با شهریور ماه کاهشی شده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: پروژه چک الکترونیک، چک را به سند محکمی تبدیل کرده و اعتبار را به چک برگردانده است، تعداد زندانیان بهشدت کاهش یافته است و میزان چکهای برگشتی کاهش محسوسی داشته است.
نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای در تیرماه از نظر مبلغ به بیشترین حد خود از مهر 1400 به این سو رسیده و از نظر تعداد نیز در سقف 10 ماهه خود قرار گرفته است.
در خرداد ماه امسال تعداد و ارزش چکهای مبادلهای افزایش یافت اما نسبت چکهای برگشتی نیز صعود کرد. به طوری که مبلغ چکهای برگشتی به بیشترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده است.
اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی را کاهش داده است. تعداد کل چکها نیز در اسفندماه سال 1401 به بیشترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده است.