قوه قضاییه با ارسال پیامکی نسبت به احتمال سو استفاده از کمک به زندانیان و حمایت از خانوادههای آنها هشدار داد. این هشدار مقارن با نیمه دوم ماه رمضان و نزدیک شدن به موعد پرداخت وجوه شرعی این ماه اتفاق افتاده است. در سالهای اخیر این وجوه یکی از منابع کمک به زندانیان و خانوادههای آنها شده است.
یکی از مسائلی که کسبه و فعالان اقتصادی در چند وقت اخیر با آن روبه رو شدند، این است که رضایتنامه مورد نیاز برای رفع سوءاثر چک به سادگی در دفاتر اسناد رسمی جعل میشود و به همین واسطه افراد میتوانند به راحتی چک برگشتی را در کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک کنند.
آخرین آمار میگوید با این که به لطف قانون جدید نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده در چهار ماه ابتدایی امسال نصف شده اما مبلغ چکهای برگشتی در تیرماه امسال و تعداد آن در اردیبهشت ماه افزایش یافته است. کارشناسان علت این مسئله را وضعیت بد فعالان اقتصادی میدانند.
در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیشبینی میشود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در اسفند سال گذشته نشان میدهد که در این ماه ۷۶۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به بهمن ماه یه ترتیب ۹.۵ و ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است.
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در بهمن ماه سال گذشته نشان میدهد که در این ماه ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه به ترتیب ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش داشته است.
در حالی که با آغاز سال ۱۴۰۰ ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی میشود، اخباری مبنی بر استنکاف احتمالی برخی بانکها از اجرای قانون به گوش میرسد که نیازمند برخورد نظارتی بانک مرکزی است.
تمام تراکنشهای بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت میخورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمیتوانند از این خدمت بهرهمند شوند.
از روز شنبه با دقت چک بکشید؛ این پیام واضحی است که در قانون جدید چک مورد تأکید قرار گرفته است. براساس برنامهریزیهای صورت گرفته و طبق قانون از روز 22 آذر ماه جاری یعنی روز شنبه، قانون جدید اجرایی میشود که تغییرات اساسی با قوانین سابق دارد.
بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و استانداریهای سراسر کشور، رفع محدودیتهای ناشی از چک برگشتی برای بنگاههای اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.
با آغاز تعطیلی دو هفتهای در برخی شهرها و خوابیدن کسبوکارها برخی مسئولان وعده دادند که بانکها تا یک ماه حق برگشت زدن چکها را ندارند. اما این وعده عملی نشده و دبیر کانون بانکهای خصوصی میگوید:چنین مصوبهای به بانکها ابلاغ نشده، خودشان بین خودشان حرفی زدهاند، تصمیمی گرفتهاند و گمان میکنند باید اجرا شود.
احتمال برگشت خوردن چک در استان کهگیلویه و بویر احمد بیش از دیگر استانهای کشور بوده، به طوری که در اردیبهشت ماه امسال حدود یک پنجم چکها معادل ۱۹ درصد در این استان برگشت خورده است.
در اردیبهشت ماه امسال در کل کشور حدود هشت میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳۰ درصد و از نظر مبلغ حدود ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.
در شصت و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، خسارات و زیانهای وارده به کسبوکارهای مختلف ناشی از همهگیری کرونا و تشدید رکود اقتصادی، از جمله بحران چکهای برگشتی و زمینگیر شدن واحدهای تولیدی بررسی شد.