معاون حقوقی وزیر اقتصاد از تدوین و اجرای بستههای حمایتی ویژه برای کارگاهها و کارخانههای آسیبدیده یا تعطیلشده بر اثر جنگ خبر داد و اعلام کرد که این بستهها بهتدریج اختصاص و پرداخت خواهد شد.
بیش از ۹۰درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاههای کوچک زیر ۱۰نفر قرار دارند؛ کارگاههایی که با وجود نقش مهم در اشتغالزایی، به دلیل محدودیت منابع مالی، معافیتهای قانونی و نبود حمایتهای دولتی، با مشکلات جدی روبرو هستند.
امروز هیچ کارگاه مشمولی نمیتواند از اجرای طرح طبقهبندی طفره برود؛ برخورداری از مزایای مزدیِ یک طرح طبقهبندی منصفانه و مبتنی بر قانون، حق مسلم همه کارگران است؛ یک کارگر باسابقه و متخصص نباید پایان ماه به اندازه یک کارگر آماتور و صفرکیلومتر که تازه پا به کارگاه گذاشته، حقوق بگیرد.