رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تاکید کرد: توافقنامه امنیت شغلی با نظارت دولت در هر قرارداد کار حتی قراردادهای پروژهای یا موقت، یک پیوست الزامآور باشد.
پیمانهای دسته جمعی کار نوعی قرارداد حمایتی برای کارگران است که به منظور تعیین شرایط کار بین کارگران و کارفرما تنظیم میشود. وزارت کار معتقد است اگر دستمزد کارگران بر اساس پیمانهای جمعی تعیین شود، امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود میآید و عدالت مزدی برقرار می شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینههای آنان به شدت کمارزش کرده است، گفت: معتقد هستم شورای عالی کار میبایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مخارج سرسامآور زندگی، سبد معیشت خانوار را ملاک تصمیمگیریهای خود قرار دهد.
علی خدایی گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدیتری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور اعلام کرد که افزایش نرخ ارز، قدرت خرید ریالی کارگران را تا سطح یک گرم طلا کاهش داده است. گلپور، کالابرگ فعلی را ناکارآمد خواند و روش سنتی تعیین دستمزد را عامل اصلی رشد مشاغل کاذب دانست.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشستها هر دو هفته یکبار برگزار میشود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.
نیاز مبرم به درآمد، صدها هزار کارگر را به کار بدون بیمه و قرارداد شفاهی وادار کرده است. کارشناسان معتقدند این روند، بازار کار رسمی را تهدید کرده و بدون اصلاح قانون، امنیت شغلی آینده از بین خواهد رفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، گفت: فشار معیشتی و عقبماندن حقوقها از تورم، عامل اصلی نگرانی کارگران است که این مسئله بارها صدای نمایندگان و جامعه کارگری را بلند کرده است.
یک فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی در رستهی کارگران فصلی به شمار میروند و متأسفانه دولت با تصمیمات بیحسابوکتاب خود عملاً کارگران فصلی را به سمت نابودی میکشاند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی گفت: باتوجه به بدهی سنگین کارفرمایان به تامین اجتماعی، حق بیمه کارگران با تاخیر پرداخت میشود و کارگران از امکانات حداقلی بیمه هم محروم هستند.
یک کارگر در بهترین حالت در حال حاضر حدود 15میلیون تومان دریافت می کند که با خط فقر25میلیونی سال 1403 هنوز فاصله دارد. حالا اگر خط فقر 1404 اعلام شود که بدون شک این فاصله پررنگ تر شده است.
معوقات حقوق کارگران فشار زیادی به آنها وارد کرده و ترس از بیکاری باعث سکوتشان شده است. سمیه گلپور میگوید حل این مشکل نیازمند حمایت مالی کارفرمایان و آگاهیبخشی به کارگران است.
با روشن شدن وضعیت سنوات در انتقال بین کارگاههای مستقل، مشکلات کارگران در محاسبه بیمه و سوابق کاری دوباره مطرح شده است؛ موضوعی که بارها منجر به تضییع حقوق آنها شده است.
یک فعال کارگری گفت: برای جلوگیری از زمانبر شدن تبدیل وضعیت و اتلاف وقتهای غیر ضروری این است که به جای اینکه به دنبال طرح و لایحه باشیم، دولت از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران استفاده کند.
راهاندازی سامانه جدید دادرسی کار و اتصال آن به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، گامی رو به جلو در جهت شفافیت و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. با این حال، هنوز بخش بزرگی از فرآیند دادرسی کار در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.