وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همبستگی بین کارگر و کارفرما حلال بسیاری از مشکلات است، گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
در حالی که بسیاری از مسئولان اعلام میکنند؛ "بهدلیل عدم کفایت دستمزد با کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستیم.", مشاهده میشود که یکی دیگر از آسیبهای بازار کار رشد قراردادهای کوتاهمدت در سایه بیتوجهی مسئولان است.
وزیر کار عنوان کرده که بررسیها نشان میدهد در برخی سالها (مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما در سالهای دیگر، این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت میشود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
یک فعال کارگری در واکنش به صحبتهای وزیر اقتصاد گفت: اینکه وزیر اقتصاد میگویند کاری از دست ما برنمیآید نشان دهندهی ناکارآمدیِ ایشان است. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام مؤثری انجام دهد، پس به چه کاری میآید؟
با نزدیک شدن به پایان سال، بحث دستمزدها داغتر شده است؛ در حالی که کارفرمایان خواستار افزایش محدود حقوق هستند، نمایندگان کارگران بر این باورند که در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان زندگی غیرممکن است
پیمانکاران چینی مانع ادامه فعالیت کارگران ایرانی در معدن مزرعه شادی شدهاند. به گفته شهرام شریعتی، کارشناس و فعال حوزه معدن، یکی از مشکلات اصلی در این زمینه شفاف نبودن قراردادهای ایران با چین است.
چندی قبلی خبر مبنی بر بازگشت مصوبه دائمی شدن قرارداد کارگران از مجلس به بهانه بیکاری منتشر شد, این در خالی است که بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد مناسب, از تمام مزایا از جمله حقوق واقعی محروم هستند. دائمی شدن قراردادها منتفی شد؟
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر حدود ۴۰میلیون تومان است گفت:با حقوق ۱۵میلیونی کارگران حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی تأمین می شود.