یک کارشناس حوزه کار با بیان این که ساز و کار پرداخت کمک جبرانی دولت اعلام نشده است، گفت: ترمیم دستمزد و بهبود معیشت کارگران جدا از موضوع کمکهای جبرانی و اختصاص بستههای حمایت غذایی دولت است.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص بسته حمایت غذایی دولت از گروههای کم درآمد را ابلاغ کرد که بر اساس آن، دولت مبالغ حمایتی را از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه نقدی خانوارهای مشمول پرداخت خواهد کرد. محاسبات نشان میدهد که تا آخر سال، مبلغ کمک دولت به هر فرد مشمول، حدودا بین 225 تا 257 هزار تومان خواهد بود.
مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمتی نهادههای ساختمانی در فصل تابستان را ۳۱۵.۴ اعلام کرد. این عدد نشان میدهد که قیمت نهادههای ساختمانی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۱ درصد و نسبت به فصل بهار ۲۵.۷ درصد رشد داشته است.
اگرچه درخواست کارگران مبنی بر افزایش دستمزدها برحق است، اما در شرایط کنونی کارفرمایان توان انجام چنین کاری را ندارند و بهتر است که دولت در این زمینه اقدام کند.
محمد شریعتمداری با وجود انتقاداتی که بخش خصوصی از کارنامه وی دارد، به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. آیا وزیر مستعفی صنعت، معدن و تجارت میتواند در وزارتخانه جدید برای شرکای دولت یعنی جامعه کارفرمایی و کارگری موثر باشد؟ نمایندههای کارگری ضمن بیان انتقاداتی از شریعتمداری انتظارات خود از وزیر پیشنهادی را مطرح میکنند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری همچنان در انتظار ترمیم حقوق و دستمزد است، گفت: پیشبینی اختصاص بستههای حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد باید زودتر از این اتفاق میافتاد.
در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است،جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر کار خواهد بود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر نرخ دلار گفت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایر از ۱۲ هزار میلیارد به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار با اشاره به آغاز ثبتنام سراسری کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار در آینده نزدیک گفت: کارگران و کارفرمایان ملزم به ثبت نام در این سامانه هستند.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی نامهای خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهور اعلام کردند: کارگران شریف و زحمتکش کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر برده و توان اداره زندگی و تامین معیشت خود و خانواده را ندارند.
در حالی حدود ۷۵ درصد کارگران مشمول قانون کار دو شغله هستند که دلیل اصلی آن فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است، اما در چنین شرایطی خبری از برنامهریزی دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران نیست.
در ماههای اخیر به دلیل نوسانات در بازار ارز شاهد بروز تنشهای روانی و نارساییهای اقتصادی بودیم. این قضیه گاه خود را در قالب هجوم افراد به مراکز خرید نشان داد و گاه تولیدکنندگان از طریق احتکار و گرانفروشی خواستار کسب سود بیشتر بودند.
از نگاه یک کارشناس حوزه کار پیشبینی بستههای غذایی، معافیت مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات درمانی و معافیت کارفرمایان از پرداخت مالیات و عوارض از جمله راهکارهای حمایت از خانوارهای کارگری و افزایش قدرت خرید کارگران است.
فسخ قرارداد کار یکی از مولفه های از بین بردن امنیت شغلی کارگران است. فسخ قرارداد کار یکی ازآسیب های قراردادهای موقت است. حل این مشکل با اصلاح قانون کار امکان پذیراست یا تصویب ماده ۷قانون کار؟
یک کارشناس حوزه کار تاکید کرد: اگر توانایی ترمیم دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را نداریم باید مکانیسمهای حمایت از کارگران نظیر دادن سبد کالا یا وامهای ودیعه مسکن را به منظور کاهش هزینههای زندگی آنان دنبال کنیم.
نبود شغل مناسب و درآمد کافی، دوری از خانواده، افزایش بیکاری، نبود امنیت شغلی و نداشتن بیمه همچنین نبود مکان مناسب برای اسکان در محل کار، قصه پرغصه کارگران فصلی است که برای یافتن شغل به شهرستان طارم مهاجرت کردهاند.
اعضای کارگری شورای عالی کار طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند.
یک اقتصاددان با حمایت از طرح دولت برای افزایش دوباره قیمت ها در سال جاری این مساله را به دلیل اینکه تورم از سمت عرضه و نه تقاضا ایجاد شده است، موجب تشدید تورم ارزیابی نکرد.
