صبح امروز (دوشنبه ۱۹ آذر) سومین نشست تخصصی تعیین مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان برگزار شد.
یک فعال کارگری گفت: امنیتِ شغلی، امکان چانه‌زنیِ دسته‌جمعی را بر سرِ حقوق کارگری بالا می‌برد. به همین دلیل است که طرفدارانِ سرمایه‌داری بیکار ننشستند و با توسل به کمیسیون‌های مختلف مجلس، احتمالا توانستند لایحه اصلاح موادی از قانون کار را از دستور کار خارج کنند.
معاون دبیر کل خانه کارگر در سخنانی با هشدار به نسبت به وضعیت اقتصادی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور گفت: با تحولاتی که در منطقه و جهان شاهد هستیم مسئولان باید در خصوص تصمیماتی که می‌گیرند دقیق‌تر عمل کنند.
طبق ماده ۳۹ قانون کار ایران، تنها در مناسبت‌هایی همچون نوروز، کارفرما موظف به دادن عیدی به کارمندان است. این عیدی معادل حداقل دستمزد ماهانه است که توسط وزارت کار تعیین می‌شود. به این ترتیب، شب یلدا به عنوان یک تعطیلات رسمی در نظر گرفته نمی‌شود و کارفرما در این شب ملزم به پرداخت عیدی نیست.
کارشناسان معتقدند که دستمزدی که به عنوان دستمزد معیشتی مطرح می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که زندگی شایسته‌ای را برای فرد و خانواده‌اش فراهم کند. در کشور ما یک کارگر باید به اندازه یک استاد دانشگاه تهران درآمد داشته باشد تا بتواند این دستمزد معیشتی را تأمین کند.
جمعی از کارگران کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، از وی خواستند تا با رایزنی و تلاش خود، یکی از اعضای برکنار شده شورای عالی کار را به این شورا و به عنوان نماینده کارگری بازگرداند.
نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ با حضور نمایندگانی از دولت، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، اتاق بازرگانی ایران و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در محل موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.
احمد میدری، وزیرکار در آیین تودیع و معارفه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نام این وزارتخانه گفت: کار موضوع تعاون و درنهایت کار و اشتغال زمینه‌ساز تحقق رفاه اجتماعی در کشور است.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی با اشاره به تجمع ۳ هزار نفری کارگران پارس جنوبی گفت: در این تجمع خواسته‌های کارگران از جمله نظام همسان دستمزد با نیروهای رسمی ارائه شد.
اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم 22 آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت : تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از 70درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آن‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش 35درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت.
حرکت خزنده کارگران به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی به‌دلیل دستمزدهای پایین آنان، موجب خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که چندان جدی گرفته نشده است.
دریافتِ «مقرری بیمه بیکاری» یک حق مسلمِ بیمه‌شدگان صندوق تامین اجتماعی‌ست؛ کارگری که سال‌ها ۳۰ درصد از حقوق ماهانه‌اش بابت حق بیمه کسر شده و سه درصد از این ۳۰ درصد، سهم صندوق بیمه بیکاری‌ست، باید بتواند در صورت «بیکاری ناخواسته و غیرارادی» مقرریِ مکفیِ بیمه بیکاری بگیرد.
