یک کارمند و کارگر حداقلبگیر با درآمد سالانه حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان در طول سال، ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت میکند اما صنوفی که متوسط درآمد سالانه آنها ۳ میلیارد و ۶ میلیارد تومان است، سالیانه صرفاً ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان مالیات میدهند!
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.
آرمین خوشوقتی گفت: در لایحه پیشنهادی دولت، در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمیکند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل میشود
وزیرکار گفت: از مجموع ۱۶میلیون و ۱۹۱هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود سه میلیون و ۷۹۵هزار نفر کارگر زن داریم و در حوزههای آموزش و پرورش، پرستاران و اساتید دانشگاه نیز زنان جزو سرآمدان جامعه هستند.
علی اصلانی، عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن میگویند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تاکستان گفت: یکی از چالشهای کارگران مشاغل سخت و زیانآور این است که پرونده شغلی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور با پرونده بیمهای آنها مغایرت دارد و به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد آنها موافقت نمیکند.
در حالی که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل کاذب می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند کارشناسان هشدار میدهند افزایش ۳۵ درصدی امسال دستمزد نه تنها کارگران را دچار مشکل میکند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی را نیز دچار معضل می کند.
نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز میکند.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی میشود. لذا معدل اینها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
فعال کارگری تصریح کرد: دولتی که مدعی بود قرار است نرخ تورم را طی دو سال به نصف کاهش دهد، اکنون با گذشت سه سال تنها وعده کاهش تورم را به بهای فریز کردن مزد کارگران میدهد. واقعیت این است که دولت کمر تورم را نشکست و تنها کمر کارگران و بازنشستگان زیر این تورم شکسته است.
علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحثهایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.