با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تاکستان گفت: یکی از چالش‌های کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور این است که پرونده شغلی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با پرونده بیمه‌ای آنها مغایرت دارد و به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد آنها موافقت نمی‌کند.
در حالی که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل کاذب می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش ۳۵ درصدی امسال دستمزد نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی را نیز دچار معضل می کند.
نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
فعال کارگری تصریح کرد: دولتی که مدعی بود قرار است نرخ تورم را طی دو سال به نصف کاهش دهد، اکنون با گذشت سه سال تنها وعده کاهش تورم را به بهای فریز کردن مزد کارگران می‌دهد. واقعیت این است که دولت کمر تورم را نشکست و تنها کمر کارگران و بازنشستگان زیر این تورم شکسته است.
علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
«درباره این که برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، قانون‌گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.»
برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند ولی باید اذعان کرد در شرایطی که سهم شوک‌های ارزی بالاست سهم افزایش مزد ناچیز است.
روزهای آخر اسفند برای خانواده‌هایی که وضع به سامانی ندارند، از تلخ‌ترین روزهاست. فرزندان خیلی نمی‌دانند حقوق نگرفته‌ام یا همه حقوق به اجاره خانه می‌رود یعنی چه. آنها ذوق لباس نو عید را دارند و دوست دارند آجیل عید را بخورند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
یک کارشناس بازار کار گفت: وضعیت حقوق کارگران تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است گفت: حتی در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می گیرد، کارگر باید حقوق و مزایا و بیمه داشته باشد.
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد .
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز گفت: به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرماها را می‌گیرد
صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در مدتی که ما بازنشستگان در مجلس نماینده نداشتیم، مواردی چون انتقال حق بیمه‌ها به خزانه کشور و سپس واریز آن به صندوق تامین اجتماعی پس از محاسبات دولت، در مجلس با رای نمایندگان تصویب شد.
