وزیر اقتصاد با بیان اینکه کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود داشته، گفت: برخی بانک‌ها در نقاطی که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده‌اند که شاید بخشی از شعب جمع‌آوری شود.
امروز (دو‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه جوان نوشته است که دلالان در سال ۹۷ از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذار شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد از زیان بازار مسکن از دلار چهار هزار و 200 تومانی خبر داده است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت:اخیرا قیمت شکر به دلیل بیشتر شدن مصرف شیرینی در ماه رمضان افزایش یافته که مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است و باید به آن رسیدگی شود.
مدیرکل وزارت صنعت گفت: مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند زیرا حتی یک کیلو شکر با ارز 4200 تومانی به‌وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است.
ستاد تنظیم بازار مواد غذایی در ماه مبارک رمضان، لیست کالاها را شامل گوشت و مرغ منجمد، روغن، شکر و برنج اعلام کرد که بر این اساس شکر کیلویی 3400 تومان است.
امروز (شنبه 7 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه ابتکار درخصوص دلایل گرانی خودرو نوشته و روزنامه اطلاعات هم در گفتگو با وزیر صنعت از گران نشدن کالاهای اساسی در ماه رمضان خبر داده است. همچنین روزنامه خراسان تحلیل‌های جدیدی از غیرقابل اجرا بودن قطع صادرات نفت ایران منتشر کرده است.
وزیر پیشین بازرگانی تصریح کرد: سیاست تخصیص دلار چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی همچنان تصمیم درستی است، اما باید از زمان ثبت سفارش تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد نظارت دقیق و مدونی برای جلوگیری از رانت و فساد از سوی مسئولان صورت گیرد.
سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک با بهره‌گیری از کارت بانکی و کدملی در تهران و البرز اجرایی می‌شود.
وزیر صنعت با بیان اینکه حدود 55 درصد از صادرات ما به 15 کشور همسایه است، تصریح کرد: در واقع ما 2 درصد از واردات کشورهای همسایه به میزان 25 میلیارد دلار را تامین می‌کنیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یک کیلو گوشت دولتی هم به روستاییان نرسید، گفت: شیوه موجود برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی کاملا مردود است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اعلام کرد که سودجویی دلالان و واسطه‌های بی‌شناسنامه که نظارتی بر کار آنها نمی‌شود و اینکه هیچ کس به حق خود قانع نیست، از دلایل مشکلات موجود در بازار به ویژه بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ است که البته بر اساس آخرین مصوبات و ابلاغیه‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی همه نهاده‌های تولید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی توزیع می‌شود که البته برخی از همین‌ها مقاومت می‌کنند.
عباس پاپی‌زاده با اشاره به اینکه تنها عاملی که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد افزایش قیمت دلار است، گفت: اگر نظارت و کنترل دولت بر بازار کالاهای اساسی جدی و مدون باشد، قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش قابل توجهی پیدا نخواهد کرد.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: معتقدم در اردیبهشت ماه با مشکل تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج، شکر و تخم مرغ مواجه خواهیم داشت. اگر وزارت جهاد کشاورزی ضعف‌های خود را جبران نکند، به‌طوری که گلوگاه‌های تخلف را نبندد و همچنین واردات و توزیع نهاده‌ها و کالاهای اساسی را از انحصار خارج نکند، در سال 98 مشکلات اساسی در سبد خوراک مردم خواهیم داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بخش عظیمی از جمعیت کشور به هیچ عنوان به کالا برگ الکترونیکی نیازی ندارند، گفت: امیدوارم در سال 98 نظارت و تسلط دولت بر بازار کالاهای اساسی بسیار جدی و مدون باشد تا نیازی به توزیع کالا برگ الکترونیکی در سطح جامعه نباشد.
حسن روحانی گفت: همانطوری که امسال ۱۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کردیم، با تغییرات احتمالی در شیوه کار، حتما ۱۵ میلیارد دلار نیز در سال آینده برای تامین کالاهای اساسی اختصاص خواهیم داد.
امروز (شنبه 25 اسفندماه 97) بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور به بررسی تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ و میوه در آستانه شب عید پرداخته‌اند، اما دو روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد چگونگی مجوز گرفتن خریداران نفت ایران و حجم تولید و قیمت فروش نفت کشور را در ماه‌های پایانی سال بررسی کرده‌اند.
دولت در روزهای آخر سال 97 تصمیم گرفت که بازار کالاهای اساسی را با کنترل بیشتری به پایان برساند و قبل از جهش مصرف افزایش واردات، عرضه و کنترل قیمت‌ها را دنبال کند.
وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستار بازگشت برخی کالاهای اساسی به اولویت یک کالایی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.
