به گزارش تجارت نیوز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با وجود منابع عظیم نفت و گاز، اکنون در آستانه یک دگرگونی بزرگ انرژی قرار گرفته است. این منطقه که سالها با تکیه بر درآمدهای سوختهای فسیلی رشد کرده، حالا ناگزیر است میان ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی و حفظ امنیت اقتصادی دست به انتخاب بزند.
افزایش دمای زمین، کمبود آب، تهدید کشاورزی و فشار روزافزون تقاضای برق، کشورها را به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ترغیب کرده است. اما این تحول الزاما به معنای گذار از سوختهای آلاینده نیست؛ زیرا در پسِ پروژههای بزرگ خورشیدی و بادی، همچنان هدف اصلی بسیاری از دولتها حفظ رشد اقتصادی و امنیت انرژی است، نه لزوما کاهش کربن.
بیداری دیرهنگام منطقه در برابر نیاز به انرژیهای پاک
اگرچه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر زیرساختهای انرژی نسبت به سایر نقاط جهان عقب مانده، اما اکنون شاهد افزایش چشمگیر سرمایهگذاریها در این حوزه است. پیشبینیها نشان میدهد که ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر منطقه تا سال ۲۰۳۰ بیش از چهار برابر خواهد شد.
با این حال، همه کشورها در این مسیر در نقطهی برابری قرار ندارند. برای مثال، عربستان سعودی هدفگذاری بلندپروازانهای را برای رشد سالانه ۲۰ گیگاوات (GW) ظرفیت تجدیدپذیر و دستیابی به رقم ۱۳۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. اما کشورهای درگیر جنگ یا بحرانهای سیاسی مانند یمن، سوریه و لیبی، هنوز توان یا ثبات لازم برای اجرای چنین طرحهایی را ندارند.
انگیزههای اقتصادی، نه زیستمحیطی، پشت گسترش انرژیهای تجدیدپذیر
طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، رشد پیشبینیشده ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در این منطقه طی پنج سال آینده ۲۵ درصد افزایش یافته است. بالاترین نرخ رشد در سطح جهان. اما کارشناسان معتقدند که انگیزه اصلی کشورهای منطقه، نه کاهش انتشار کربن، بلکه حفظ امنیت اقتصادی در برابر بحرانهای اقلیمی است.
درحالیکه تغییرات اقلیمی چرخه آب و خاک را مختل کرده و تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی ایجاد کرده، انرژیهای تجدیدپذیر برای بسیاری از دولتها ابزاری برای تامین برق و آب مورد نیاز کشاورزی تلقی میشود، نه حرکتی برای خروج از عصر نفت.
عربستان سعودی؛ انرژی سبز در خدمت رشد صنعتی و آبی
عربستان سعودی نمونهای شاخص از این روند است. این کشور با هدف تولید ۵۰ درصد از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰، از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی پروژههای عظیم خورشیدی و بادی استفاده میکند. اما در پس این اهداف زیستمحیطی، یک واقعیت اقتصادی نهفته است: عربستان در مسیر اجرای طرح «چشمانداز ۲۰۳۰»، به انرژی پایدار برای پشتیبانی از مراکز داده، صنایع آببر و پروژههای نوسازی نیاز دارد. کمبود آب چنان جدی است که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ تولید کشاورزی عربستان ۶۵ درصد کمتر از سطح فعلی شود بیشترین افت در منطقه، پس از آن یمن با ۳۵ درصد و سوریه با ۱۳ درصد قرار دارند.
اکنون ۴۴.۷ درصد از زمینهای کشاورزی عربستان با انرژی عمومی برای آبیاری استفاده میکنند که ۹۸ درصد آن به دیزل وابسته است. به همین دلیل، طرحهایی برای جایگزینی پمپاژ آب زیرزمینی با انرژی خورشیدی و بادی، نمکزدایی پایدار و تصفیه فاضلاب در دست اجرا است.
مراکش؛ پیشرو در گذار سبز و امنیت آب
برخلاف کشورهای نفتخیز، مراکش اقتصاد خود را بر واردات انرژی بنا کرده است و همین وابستگی، انگیزهای قوی برای تغییر مسیر ایجاد کرده. طرح ملی «ابتکار نسل سبز ۲۰۲۰-۲۰۳۰» مراکش، با ظرفیت توسعه انرژی تجدیدپذیر ۲۴ گیگاوات و در کنار برنامه ملی آب ۴۵ میلیارد دلاری (تا ۲۰۵۰)، بر پیوند مستقیم آب، غذا و انرژی تمرکز دارد.
این کشور به دنبال ساخت کارخانههای نمکزدایی با انرژی خورشیدی و بادی و توسعه زنجیره تولید کود با استفاده از هیدروژن سبز است. تقریبا ۴۰ درصد از نیروی کار مراکش در بخش کشاورزی فعالیت دارند، بنابراین تضمین آب و برق ارزان برای این بخش، یک ضرورت اقتصادی است.
مشکلات سیاسی، مانع پیشرفت سبز در کشورهای بحرانزده
در کشورهای دستخوش جنگ یا بیثباتی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با موانع جدی روبهروست. برای نمونه:
- عراق به دلیل دمای شدید تابستان و افزایش نیاز به تهویه مطبوع، بهطور مکرر با خاموشیهای سراسری روبهرو میشود، اما فساد و فقدان اراده سیاسی مانع اجرای پروژههای خورشیدی شده است.
- لبنان نیز به دلیل بدهیهای سنگین و نبود اصلاحات اقتصادی، نتوانسته سرمایهگذاران مزارع بادی را جذب کند. تنها پنلهای خورشیدی خانگی روی پشتبامها رشد محسوسی داشتهاند.
- فلسطین با وجود بودجههای بینالمللی، به دلیل محدودیتهای شدید اسرائیل در اعطای مجوز و تخریب مزارع خورشیدی در کرانه باختری، توسعه انرژیهای نو را متوقف شده میبیند.
در مقابل، مصر توانسته با اصلاحات اقتصادی و پرداخت بخشی از بدهیهای خارجی، فضای سرمایهگذاری را احیا کرده و برنامههای گسترش انرژی بادی در دریای سرخ و نیروگاههای خورشیدی را از سر بگیرد.
تهدید مواد معدنی حیاتی برای آینده تجدیدپذیر
توسعه زیرساختهای انرژی سبز به شدت به در دسترس بودن مواد معدنی حیاتی مانند مس و لیتیوم وابسته است. در حالی که چین حدود ۷۰ درصد از بازار پالایش ۱۹ ماده معدنی استراتژیک انرژی را در اختیار دارد و ۶۰ درصد از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر جهانی را تا ده سال آینده تولید خواهد کرد، کشورهای خاورمیانه در زنجیره تامین عقب ماندهاند.
طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی، حتی در خوشبینانهترین سناریوها جهان تا سال ۲۰۳۵ با کمبود ۳۰ درصدی عرضه مس مواجه خواهد شد. بحرانی که میتواند تحقق تعهدات اقلیمی کشورها را به تاخیر اندازد.
- عربستان در دسامبر ۲۰۲۴ خبر از استخراج موفق لیتیوم از آبنمک میدانهای نفتی داد و قصد دارد تا ۲۰۲۷ تولید صنعتی آن را آغاز کند.
- اردن نیز پس از لغو ممنوعیت توسعه پروژههای تجدیدپذیر (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴)، تحت فشار است تا استخراج ذخایر محدود مس در مناطق حفاظتشده طبیعی را برای تامین تقاضا از سر بگیرد.
وابستگی مداوم به نفت؛ چرخهای معیوب و ناپایدار
در حالی که انرژیهای پاک در منطقه رشد میکنند، ساختار اقتصادی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه هنوز بر پایه سوختهای فسیلی استوار است. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۰ درصد از برق منطقه از گاز و نفت تولید شد و با افزایش پیشبینیشده ۵۰ درصدی تقاضای برق تا ۲۰۳۵، بعید است که روند تولید فسیلی کاهش یابد.
با اینکه کشورهای منطقه در کنفرانس COP30 سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۵ بر ضرورت امنیت زنجیره تأمین تاکید کردند، اما در عین حال در برابر «حذف تدریجی سوختهای فسیلی» مقاومت نشان دادند نشانهای از تداوم وابستگی به درآمدهای نفت و گاز.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در خاورمیانه و شمال آفریقا ضرورتی غیرقابل انکار است، اما مسیر آن با تناقض همراه است. تا زمانی که تمرکز اصلی بر امنیت اقتصادی مبتنی بر سوختهای فسیلی باقی بماند، منطقه در چرخهای معیوب از رشد انرژی و افزایش آلایندهها گرفتار خواهد ماند.
عبور از این چرخه، نیازمند تغییر نگاه از «توسعه انرژیهای مکمل» به سمت گذار واقعی انرژی است؛ گذاری که نه تنها برق بیشتری تولید کند، بلکه آیندهای پایدار برای کشاورزی، آب و زندگی در یکی از گرمترین مناطق جهان تضمین نماید.
